كتب:فتحى السايح
قال المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر على الاقل 80 % من حجم الواردات المصرية بعد إقراره
أشار إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الرهان تمثل نحو 80 % من حجم الاقتصاد المصري ومن المتوقع زيادة حجمها في الاقتصادي إلى 90% وذلك بما ينظمه القانون الجديد من آلية عمل قادرة على تنمية القطاع وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتعمل على تحسن وضع مصر الاقتصادي من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي
وتوقع ان يصل حجم الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار في عام 2050
وأضاف ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ياتي ضمن رؤية 2030 والتي من الممكن ان تجعل مصر ضمن افضل الاقتصاديات العالمية
وطالب بضرورة استغلال اتفاقيات مصر الاقتصادية مع افريقيا والدول العربية لتسويق منتجاتها من المشروعات الصغيرة خاصة بعد اقرار القانون الجديد الذي يساهم في تنمية الصادرات المصرية بشكل قوي الى دول افريقيا .