كتب: على طه
دعت مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى العمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التى تذيعها قنوات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية فى عدد من الدول وتبث برامجها من دولة تركيا ، واعربت المؤسسة فى خطاب للمفوضية تم تسليمه اليوم بجنيف عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الارهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الاكراد فى شمال سوريا ، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولى التى تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائى .
و دعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الراى والتعبير والمقرر المعنى بالارهاب الى النظر فى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى تبث من الدولة التركية فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التى تظهر مذيعى تلك القنوات وضيوفهم من الارهابيين السابقين يحرضون ضد الجيش الوطنى الليبى .
وقالت فى شكواها للمفوضية ان الدولة التركية تمارس عملا عدائيا منهجيا ضد ليبيا بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
ونوهت إلى أن بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات .
وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية الشاذة التى تستغل أنظمة قمعية مثل النظام التركى والتمويل القطرى ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذى أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.
واكدت فى شكواها للمفوضية على ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الإعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الأحرار بالبث الفضائي من أراضيها وهى قناة يديرها "سليمان على سليمان دوغة " المدعوم ماليا من دولة قطر .
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، " دوغة " هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى أحد الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الأمن الداخلي فترة حكم النظام الليبي السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الإرهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان هو أحد أفراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذى يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على أنها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب تهييج الناس فى ليبيا ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار ، وقد دأبت تلك القنوات التحريض على القتل والعنف .
وقالت المؤسسة انها تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأى والتعبير والمقرر الخاص ب الإرهاب مجموعة من الفيديوهات التى بثتها تلك القنوات على مدار الأعوام الماضية وبها ما يؤكد دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الجيش الليبى ودعم الإرهاب.
وتوضح المؤسسة أن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات مكن العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩
للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين
يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أي عمل غير قانوني آخر ومشابهة ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي .
كما مثلت هذه المقاطع وغيرها من المواد المصروة التى تبثها هذه القنوات انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) والذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها .
وترى المؤسسة أن استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على الدعاية للحرب .
والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابي فى جذب الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقاً للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
وأضافت المؤسسة انه في ضوء ما تقدم، وفي ضوء تعهد المفوضية فى ضوء خطاب تكليفها بمهمتها الدولية ، فإن مؤسسة حقوقيات تحثكم، بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار المجلس رقم 31/36، باتخاذ ما ترونه مناسبا تجاه ممارسات الدولة التركية وسماحها لتلك القنوات بالبث عبر أراضيها إلى دول المنطقة ، لافتين إلى إن التنفيذ الكامل لهذه الولاية من جانب المفوضية سيدعم ويساعد في إحترام وحماية القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية .