شاهد|| الحكومة تنفي ١٣ شائعه في ٧ أيام

كتبت: نشوى مصطفى تراكم الديون على قناه السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراكم الديون على قناة السويس نتيجة رد أموال شهادات "قناة السويس" لأصحابها، مُشددةً على أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة. وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذي شهد عبور 1657 سفينة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار. وأضافت الهيئة أن قناة السويس الجديدة نجحت في زيادة السفن المارة إلى نحو 60سفينة في اليوم بدلاً من مرور 42 سفينة في اليوم قبل إنشاء القناة الجديدة. وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس كما نفي المركز ما تداولته  بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام هيئة قناة السويس زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط"  التي تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية. وأضافت الهيئة، أنه نتيجة لنجاح السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها في جذب عدد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تعبر القناة من قبل، فإنه قد تقرر بعد الانتهاء من الدراسة  مد العمل بعدد من المنشورات الملاحية الخاصة بمنح تخفيضات على بعض الطرق الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً، وذلك حتى 30 يونيو 2020 بعد أن كان مقرراً إنهاء العمل بها في نهاية العام الجاري. وفي النهاية، تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن التعامل في هذه الأمور لابد وأن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg). بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، عن طريق إعادة هيكلتها وتسييلها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،  والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني. وأشارت الوزارة إلى أن الصندوق السيادي يستهدف إنشاء عدة صناديق فرعية على أن يبدأ بثلاثة صناديق تختص بقطاعات "السياحة، الصناعة، الطاقة"، مُوضحةً أن الصندوق الأول سيختص بقطاع السياحة وتنمية المناطق الأثرية، وسيكون ضمن مهامه العمل على تطوير المناطق الأثرية غير المستغلة، وفقاً للقوانين الحاكمة للحفاظ على المناطق الأثرية، وبما لا يتعارض مع الهدف منها والبيئة المحيطة بها، لافتةً إلى أنه سيتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المناطق الأثرية أو المباني القديمة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها بعض المباني الخاصة بالأجهزة الإدارية التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. وأوضحت الوزارة، أنه تم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري بين صندوق مصر السيادي، ووزارة قطاع الأعمال العام في الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومي في الاتفاقية الثانية، وتأتي الاتفاقيتان في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها والعمل على ضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال صندوق مصر السيادي لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها، مُشيرةً إلى أن الأصول التي سيتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بالصندوق تتنوع بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أو تلك التي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي، لافتةً إلى أنه سيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل. وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال وأصول الدولة، بل يهدف إلى العمل مع الكيانات الحكومية المختلفة لتعظيم العائد من أصول هذه الكيانات وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق نمو حقيقي بجميع القطاعات في مصر، وذلك على غرار الصناديق السيادية على مستوي العالم. وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة  ( mpmar.gov.eg ). إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص ونفي المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص, وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البورصة المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مُوضحةً أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة, وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة, ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي, وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية . وترتكز أولويات عمل البورصة المصرية خلال الفترة الحالية على جذب شركات جديدة للقيد، وتحسين بيئة ‏التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، إضافة إلى زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، التي ‏تمثل جانب الطلب‎،كما تستهدف زيادة معدلات الإفصاح، حيث تم إنشاء وحدة متخصّصة لرصد مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية والإعلان عن الميزانيات في موعدها والتركيز على مدى وضوح بنود الميزانيات. وفي سياق متصل، فقد تم مؤخرًا تحديث موقع البورصة المصرية، لنشر المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالاستثمار والتعامل في البورصة، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لا تقتصر فقط على أطراف السوق الحاليين، بل تمتد لتحفيز الشركات والأفراد على القيد والاستثمار لأول مرة, كما تم استحداث قسم جديد بالموقع تحت اسم "انضم للبورصة"، يشرح بشكل مبسط كيفية قيد الشركات لأوراقها المالية، إضافة إلى توضيح خطوات بدء الاستثمار في البورصة، ويعرض هذا القسم الجديد مزايا وإجراءات واشتراطات وخطوات القيد والاستثمار للشركات والأفراد غير المتعاملين في السوق، سعياً من إدارة البورصة لزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة وعدد المستثمرين فى السوق. وفي النهاية، ناشدت البورصة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام. تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية ونفي المركز تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة  لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُوضحةً أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها مُعفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، وذلك منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، مُشددةً على حرص الحكومة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية باعتبارها حقاً أساسياً لجميع المواطنين على اختلاف مستويات دخولهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408). فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية كما نفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام وزارة المالية فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب. وأكدت الوزارة، أنها لا تعتزم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، مُوضحةً أنها حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية، للتيسير على الممولين بما يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المزارعين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(. تراجع  وزارة الزراعة عن  قرار حظر ذبح "البتلو" ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام  وزارة الزراعة  التراجع عن قرار حظر ذبح "البتلو"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن قرار ذبح "البتلو"، مُوضحةً استمرار سريان قرار الحظر (رقم 72 لسنة 2017) الخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها  لـ 400 كجم على الأقل، مُشددةً على شن الوزارة حملات دورية وتشكيل لجان رقابية مكثفة على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لضمان تطبيق القرار، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية الثروة الحيوانية في مصر والنهوض بها. وأكدت الوزارة أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف قرار حظر ذبح "البتلو"، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، مُوضحةً أن تطبيق  قرار حظر ذبح " البتلو "، سيساهم في توفير المُهدر من صغار الأبقار والجاموس التي يتم ذبحها دون120 كجم، كما سيسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم، مُشيرةً إلى أنها ستعمل على توفير الأعلاف لتلك القطعان لتصل أوزانها إلى 400 كيلو جرام بدلاً من استيراد الماشية الحية من الخارج. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg). نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام. و‏تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏ وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منع دخول المواد الغذائية "السلع التموينية" إلى محافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما نُشر حول منع دخول المواد الغذائية والسلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي،  وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل جميع العقبات أمام مواطنيها وتوفير كافة مستلزماتهم. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد نقص في أي من المواد الغذائية والتموينية وباقي الاحتياجات الضرورية وتوفيرها لأبناء المحافظة، لافتةً إلى أن  الدعم التموينى يصل للمحافظة عن طريق الشركة العامة لتجارة الجملة بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومع المحافظة. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية خلال الأشهر القادمة, مُشيرةً إلى أنه تم تسليم جميع المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، لافتةً إلى إصدارها تعليمات مُشددةً لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528). اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد، فشبكات مياه الشرب شبه سطحية وتعمل تحت ضغط، أما الشبكات الخاصة بالصرف  فهي "عميقة"، وبالتالي لا يمكن أن يحدث أي اختلاط. وفي إطار حرص الدولة على ترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعيتها وحمايتها من التلوث ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، تم إجراء عمليات تنظيف وتطهير لخزانات المياه بشكل دوري، بالإضافة إلى إجراء عمليات رقابة دورية، وأخذ عينات مياه عشوائية للتأكد من جودة مياه الشرب، ومطابقتها للمعايير القياسية العالمية، والتي يجب توافرها في المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أن هناك طفرة نوعية خلال السنوات الـ 4 الماضية في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لافتةً إلى أن نسبة التغطية بمياه الشرب وصلت إلى 98% من مختلف مناطق الجمهورية، والصرف الصحي إلى 65%، مع رفع كفاءة وجودة المشروعات والمحطات القائمة. وفي النهاية، أهابت الشركة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالشركة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يرجي الرجوع للموقع الرسمي للشركة  (www.hcww.com.eg ). الحكومة تمنح أفضلية لبعض الشركات المستورِدة دون غيرها في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها ونفي المركز ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن منح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها دون غيرها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة لصفقات تجارية بعينها على حساب منافسيها، مُوضحةً أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من المنتجات المستوردة منخفضة الجودة والتي تمارس منافسة تجارية غير متكافئة مع المنتج المحلى المثيل. وفي إطار الحرص على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، فإنه جار تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً، مع التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلاً عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإرسال على البريد الالكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]). إطلاق تطبيق إلكتروني على أجهزة الموبايل للتقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إطلاق وزارة التربية والتعليم تطبيقاً إلكترونياً جديداً على أجهزة الموبايل يتم من خلاله التقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاقها أي تطبيق رسمي جديد على أجهزة الموبايل له علاقة بالتقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، مُشددةً على أن البوابة الإلكترونية "www.egmoe.org"، هي الآلية والجهة الرسمية الوحيدة المختصة بالتقديم لوظائف التربية والتعليم. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب واولياء الامور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273). تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتغيير امتحان الصف الأول الثانوي ليصبح ساعتين ونصف بدلاً من ساعتين، وأن40% من الأسئلة من خارج المنهج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوي، وأن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي العام كما هو دون أي تغيير من حيث المواصفات أو عدد الأسئلة أو المدة الزمنية، مُشيرةً إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي من المقترح أن تبدأ في 11 يناير  وتستمر حتى 23 يناير المقبل. وقد تم البدء في الإجراءات التحضيرية الخاصة بعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي في تمام التاسعة صباحاً، أما الصف الثاني الثانوي فسيكون في الواحدة ظهراً. وتقوم الوزارة بعقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية لمواد التكنولوجيا والمعلومات، والأنشطة التربوية والتربية المهنية والتربية الرياضية حسب كل مديرية طبقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ( 2019 / 2020). https://youtu.be/BMFncOWqC20?t=20