بالقوة.. الحكومة تبدأ استرداد أراضى الدولة

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تصدى الدولة بكل قوة وحسم لحالات التعدى على الأراضى أو وضع اليد، مطالبا بمعالجة الثغرات الى أدت الى هذا الوضع لمنع حدوثه مستقبلا. جاء ذلك خلال ترأس شريف إسماعيل اليوم اجتماع مجلس المحافظين، بحضور وزراء الاسكان، والتضامن الاجتماعى، والبيئة، والعدل، والرى والموارد المائية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والنقل. واستمع رئيس الوزراء لكل الملاحظات التى أبداها المحافظين حول مشكلة التعدى على أراضى الدولة، وشدد على اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق باسترداد اراضى الدولة المتعدى عليها بالتنسيق مع الأجهزة الامنية فى الدولة، مشيرا إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس المحافظين لاستعراض ما تم تنفيذه فى هذا الشأن. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم مع مشكلة المحاجر التى تعمل بدون ترخيص، وعلى أن تحصل الدولة على حقوقها القانونية مقابل استغلال هذه الثروات الطبيعية، مؤكدًا على مسؤولية المحافظين فى متابعة المشروعات التى تقام فى محافظاتهم من حيث جداول ومعدلات التنفيذ، ووجه بسرعة التواصل مع الوزراء المعنيين فى حالة وجود مشاكل تعوق إتمام المشروع فى التوقيت المحدد له. وحول الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توافر السلع الاساسية بما يلبى كل احتياجات المواطنين، من خلال التوسع فى منافذ التوزيع المتحركة والثابتة على مستوى الجمهورية وخصوصا فى المناطق الاكثر احتياجًا، فضلًا عن إقامة معارض "أهلًا رمضان" بمختلف المحافظات. وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التقارير جاء فى مقدمتها متابعة موقف استلام محصول القمح لهذا العام، حيث تمت الإشارة إلى أن المحافظات قامت بالتنسيق مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة لإعداد خطة محكمة لنقل القمح من أماكن زراعته إلى الشون والصوامع، تضمنت تشكيل لجان للمرور على كل شون الاقماح والصوامع الموجودة بنطاق كل محافظة وحصر أعدادها والتأكد من مدى صلاحيتها لاستقبال القمح، وكذا تشكيل لجنة فى كل صومعة أوشونة لاستلام القمح طبقًا لكشوف الحصر الفعلى للمالك أو القائم الفعلى بالزراعة وللمساحات المزروعة مع مراجعة وفحص نوعية القمح قبل الاستلام فى نقاط التجميع طبقاً للضوابط الواردة فى هذا الشأن، فضلًا عن إنشاء غرفة عمليات بالمحافظات لمتابعة موقف الاستلام والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو شكاوى ترد اليها من المزارعين، وتم التأكيد خلال العرض على قصر استخدام الشون الترابية فى عمليات التجميع والمناولة فقط وليس فى عمليات التخزين. من ناحية أخرى، وفيما يتعلق ببذل المزيد من الجهود لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وإزالة أى عقبات قد تواجه المستثمرين، فقد تم التأكيد على التزام المحافظات بكل أجهزتها المختلفة بتنفيذ القرارات الصادرة على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.