قررت محكمة جنح الهرم، برئاسة المستشار فادى عزيز، وسكرتارية على السيد، حبس الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، سنة غيابيا وكفالة مالية ألفي جنيه وتعويض مدنى مؤقت 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.
وبرأت المحكمة المهندس حسن التهامي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياة والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، من ذات الاتهام.
كانت عزة المعز لدين الله عطوه، أقامت دعوى رقم 59865 سنة 2017. تتهم وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياة والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، رغم حصولها على حكم قضائي بالعودة للعمل.