الحكومة توافق على قرارات مهمة فى اجتماع اليوم.. تعرّف عليها
الحكومة توافق على قرارات مهمة فى اجتماع اليوم.. تعرّف عليها
كتبت: نشوى مصطفى
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادى، وذلك للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب، بقلعة صلاح الدين، لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المرورية والأمنية، وكذا خطة تسويق للمشروعات.
وعرض الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، خلال الاجتماع، تقريراً حول مشروع تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددأً من المباني المعمارية المتميزة، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة إحياء رونق وحضارة القاهرة التاريخية.
وأكد الوزير أن الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية، وعرض الوزير الوضع الراهن لكافة المباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، ومنها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات "الدفترخانة"، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.
وسلط الوزير الضوء على تطوير "منطقة باب العزب" لافتاً إلى أنها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحاً أن المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ من حيث المبدأ، بقيام صندوق مصر السيادي، بإستغلال بعض المناطق الأثرية بنظام حق الإنتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيراً إلى أنه تم تقديم عرض فنى لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للاثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.
وأشار وزير الآثار إلى أن العرض الفني المبدئي تضمن تصوراً لاستخدام مباني باب العزب بحيث تضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحاً للفنون والمناسبات، وحماماً تقليدياً، إلى جانب متاجر ومكاتب لخدمة العملاء وحجز تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و 400 ألف يورو، في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألماني، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع "برنامج كفاءة الطاقة"، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف يورو لصالح مشروع "إعادة تأهيل المدارس المهنية"، شريطة أن يساهم ذلك في تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية.
وينص التعديل على أن "يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كل من نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمطاحن والمضارب، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاضافة إلى ممثل لكل من وزارات (الدفاع- الزراعة واستصلاح الاراضى- التجارة والصناعة- المالية – التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى- التموين والتجارة الداخلية)، هذا إلى جانب عضوين من ذوى الخبرة.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 58.11 فدان تقريباً من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية هو – مركز نجع حمادى- محافظة قنا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها فى اقامة محطة محولات كهربائية.
كما وافق المجلس على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق وصيانة (16) مستشفى بمحافظات جنوب سيناء، والاقصر، والبحيرة، وشمال سيناء، والمنيا، وذلك فى إطار العمل على رفع كفاءة المستشفيات التابعة للوزارة، والنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع سوق الجملة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المشروعات القومية، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في خدمة أهالي المحافظة من خلال توفير السلع والمنتجات الرئيسية والهامة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 56 المنعقدة بتاريخ 9 ديسمبر 2019.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تكريك إطماءات بحر يوسف في المسافة من الفم حتى الكيلو 177 لرفع كفاءته بالاتفاق المباشر للشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف.