على مسئولية رئيس شعبة المستلزمات الطبية: «لا نقل لسوق المستلزمات الطبية من القصر العينى»

كتب: فتحى السايح

كشف د. محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للعرف التجارية وعلى مسئوليته، لا يوجد قرار رئاسى ولا وزارى – حتى الآن - بنقل سوق المستلزمات الطبية بالقصر العينى، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ"دار المعارف" موجها برسالة لتجار المستلزمات الطبي، انتم تتعاملون مع بشر وقبل أن تنظروا للربح انظروا للارواح" .

وأشار عبده إلى أن إجمالى استثمارات المستلزمات الطبية حوالى 10 مليارات جنيه يعمل بها حوالى 8 الآف شركة، مضيفاً هدفنا الرئيسى خلق اسواق موحدة نموذجية لصالح المواطن والتاجر والدولة.

وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن القطاع لا يوجد به أى معوقات مع الجهات المعنية، ويتم حل كافة المعوقات التى تواجه العاملين والمستثمرين بالقطاع، مشيراً إلى أن مصر ستصبح خلال عام 2020 دولة عالمية بعد تطبيق المجتمع الرقمى، الذى لا يجعل مواطن ولا تاجر يهرب، مطالباً لابد من التاجر أن يطور من نفسه ولا يطلب من الدولة تصحيح الاوضاع الخاطئة التى يعمل بها.

وأكد الدكتور عبده أن تطبيق هيئة الدواء الموحد سيبدأ تفعيله مع فبراير 2020 ، سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات ومستلزمات الطبية اللازمة لمدة 3 أشهر على الاقل لتوفير كافة احتياجات صناعة الدواء والمرضى، لافتاً إلى أن الشعبة تعمل على تطبيق مبدأ المسئولية المجتمعية لجميع التجار الاعضاء من خلال خلق سوق موحد ومجمع للمهن المتشابه، ومنها المستلزمات الطبية فستكون فى صالح المواطن والتاجر الشريف والدولة، حيث يسهل الرقابة عليه ودخوله فى السوق الرسمى، ولا يوجد تاجر متهرب من الضرائب ولا تاجر غير مسجل والجميع يخضع للرقابة.

وكان الدكتور عبده قد قال فى اجتماع الشعبة بالاتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أمس أنه أول من سيساهم فى إنشاء هذا التجمع والكيان الموحد للصناعة بمبلغ 100 ألف جنيه، مطالباً بالوقوف جنباً إلى جنب كاعضاء وعاملين بصناعة المستلزمات الطبية ضد أى مخالف لشروط المهنة، وأن مجيىء هيئة للدواء سيساعد القطاع على حل كافة المشكلات بسرعة، ومن خلال الهيئة سيتم وقف التعامل المباشر مع الادارة المركزية لشئون الدواء التابعة لوزارة الصحة.

وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية أنه سيتوجه بمذكرة للجهات المسئولة لحل مشكلات الضريبة العامة وضريبة القيمة المضافة، أو الحملات المرورية متعددة الجهات على التجار والعمل على توفيق أوضاع التجار وحصولهم على رخص مزاولة المهنة حتى لا يقع تاجر فى مصيدة الرقابة.