اعرف مشروع التعديلات على قانون الكيانات الإرهابية التى وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ

كتب: أحمد محمود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، أعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الموافقة المبدئية على مشروع تعديلات أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ، المقدم من الحكومة في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتتضمن التعديلات تعريف الكيان الإرهابي في القانون رقم 8 لسنة 2015، بإضافة الآتى: "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست، أو كان الغرض منها، الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم." كما شملت التعديلات إضافة " من عرَّض أمن المواطنين للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية." وحددت التعديلات "من منع مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها." وعن الكيانات الإرهابية ، فقد اقترحت التعديلات إضافة "من عطل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها." وأضافة التعديلات أيضا تهمة الإرهاب لكل من: " اعتدى على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي". وفى العقوبات اقترحت التعديلات: "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي، بشكل مباشر أو غير مباشر."