وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إن التعديلات تستهدف دفع عجلة الاقتصاد المصرى عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى حتى سنة 2020.
وأضاف عيسى أن التعديلات تضمنت تحقيق مبدأ العدالة الضريبية فى ظل السياسة الضريبية التى تنتهجها الدولة، بتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع، وذلك بإعادة النظر فى المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل فى الأوراق المالية بحيث يتقرر فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى فى هذه الأوراق ويتحمل عبئها كل من البائع والمشترى مع مراعاة التدرج فى عبء هذه الضريبة خلال ثلاث سنوات.
وتابع عيسى أن التعديلات راعت صفقات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادى، مع حق المستحوذ أو المتخارج فى خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، النواب الالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة لبدء الجلسات، وإلا سيضطر لمد دور الانعقاد إلى شهر سبتمبر المقبل.
وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد فى تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء.