كتب:فتحى السايح
أوصى مؤتمر " شباب الأعمال " الذى عقد امس الاول بمشاركة الجهات الحكومية ممثلا فى وزارة التخطيط والصندوق السيادى المصرى بضرورة باستكمال ملفات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة مع ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من تسهيل الاجراءات والضمانات لشباب المستثمرين، مضيفين ضرورة العمل على حل مشكلة تمويل المشروعات والقضاء على البيروقراطية التى يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن هناك ضرورة ملحه لتكاتف كافه الأطراف لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال شراكات واضحه بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا على هامش مؤتمر الجمعية "مستقبل الشراكه بين الحكومه والقطاع الخاص"، أن اللقاء استهدف التعرف علي أهم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، ورؤية الصندوق الفترة القادمة والمشروعات التى ينوى الاستثمار فيها، وما طبيعية الشراكة التى ستكون مع القطاع الخاص، والوصول لحلول بالمشاركة للمشكلات والعقبات التى تواجه القطاع الخاص.
من ناحيتة كشف جمال أبو علي الأمين العام للجمعية، أن " شباب الأعمال" تعمل علي العديد من الملفات بالتعاون مع الحكومة، وعلي رأسها حل مشكلة تمويل المشروعات والبيروقراطية التى يواجهها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً "شباب الأعمال" منذ نشأتها تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص، مؤكداً أن إستحداث آليات جديدة مثل دخول الصندوق السيادى فى الشراكة،فرصة كبيرة لصغار المستثمرين من شباب الاعمال.
من جانبه صرح أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن هناك إقبال كبير من قبل المستثمريين على الاستثمار في أدوات الدين المحلية، نظراً لأن الصندوق يستثمر في كافة الأصول الاقتصادية بمصر، مشيراً بوجود رغبة في تعظيم قيمة الأصول من خلال المشاركة مع مستثمرين استراتيجين من القطاع الخاص، مؤكداً أن الصندوق لا يزاحم المستثمرين ولا يفرض وجوده كمساهم.
من ناحيتة وصف عمر حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الإئتماني، أن أهمية ما يقوم به الصندوق هو تخفيض للمخاطر الخاصة بالاستثمار بمصر خاصة انها كانت تصنف على أنها مشاريع مرتفعة العوائد ومرتفعة المخاطر فى الوقت نفسه، مشدداُ بضرورة أن تكون الدولة منظم ومشرع ومراقب للجودة فقط بالاستثمار، بجانب حماية المستثمر لتمكنه من القيام بدوره بكفاءة مرتفعة.
ومن ناحيتة طالب المهندس رئيس وحدة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة، بضرورة وأهمية إبرام عقود متوازنة بين أطراف المشروعات المختلفة في هيكلها، حتى تكون جاذبة الممولين، مؤكداً أن الشراكة مع الصندوق السيادي، يعزز من قيمة المشروعات لأسباب تتعلق بالدراسة الجيدة من قبل الصندوق، والذي سيشجع جهات التمويل على ضخ أموالها بدون تخوفات.
ومن جابنه أكد محمد مصطفى السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة، علي هامش المؤتمر، أن البرلمان ينتظر التعديلات التى تعدها الحكومة فى قانون الضريبة العقارية ومن المتوقع أن يشهد إعفاءات لبعض القطاعات الصناعية، مؤكداً أن "النواب" مهتم بتطوير القوانين المنظمة للاستثمار وتيسيرها لتهيئة بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم نموها، مطالباً الدولة بالتدخل لأنقاذ القطاع الصناعي خلال العام الجاري.
ومن ناحيتة شدد ماجد عز الدين الشريك التنفيذي لشركة pwc، أن هناك ضرورة علي توضيح أدوار الصندوق السيادي لمصر في الشراكة بين المستثمريين المحليين والدوليين، والضرورة الأكبر للمحافظة علي المستثمر المحلي، مضيفاً" نثق في القائمين علي آليات الصندوق السيادي في دعم وتعزيز الاستثمار وتوحيد طرق وآليات الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص بهدف خدمة الاقتصاد الوطني.