القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تدعو لوقف القتال للأغراض الإنسانية لمواجهة وباء كورونا

كتبت هبه محمد تبدي القيادة العامة ترحيبها بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لوباء كورونا ، حيث أن القيادة العامة أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال ، رغم الخروق المتكررة و عدم الالتزام بها من قبل المليشيات والمرتزقة الذين لا يحترمون المعاهدات والمواثيق الدولية . وهنا تؤكد القيادة العامة ، بأنها كانت ولا تزال ، تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي ، حيث سبق لنا الانخراط في عدة محافل واجتماعات دولية ، ولازلنا نرحب بكل جهد يصب في هذا الاتجاه ، وبما يضمن تفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا والقضاء على الإرهاب. لافتا بالمسؤولية المباشرة لبعثة الأمم المتحدة ، والإطراف الراعية لمؤتمر برلين ، في إلزام حكومة الوفاق منتهية الصلاحية ،وكذلك تركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العدائية ، باستمرارهم في نقل المرتزقة الإرهابيين إلى طرابلس . حيث استغلوا حاليا الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا والتي استعملت واستغلت لنقل المرتزقة الإرهابيين من المطارات التركية على ذات الرحلات المتجهة إلى مطار مصراتة ، وكذلك استمرار إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية من المواني التركية إلى ميناء طرابلس ومصراتة لدعم المرتزقة والإرهابيين .

واكدت إن القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل ، لكن لن تقبل القيادة العامة أن تكون هي فقط المطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار وتترك المليشيات الإرهابية والمرتزقة يعيثون في طرابلس فسادا وإجراما وترويعا ، في ظل هذه الظروف الصعبة من انتشار وباء كورونا ، والذي ولله الحمد اتخذت القيادة العامة الإجراءات الوقائية الاحترازية الممكنة في ربوع ليبيا ، والتي توفر الحماية لشعبنا الكريم ، ولكن وللأسف نقل المرتزقة السوريين والأتراك حاليا وبالآلف عبر تركيا لطرابلس مع انتشار هذا الوباء في تركيا يؤدي إلى انتشار هذا المرض القاتل بطرابلس وغرب البلاد ، وتتحمل ما يسمى حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة إزاء هذه الجرائم غير الأخلاقية في حق الليبيين . وفي ما يتعلق بإغلاق المواني والحقول النفطية ، تؤكد القيادة العامة بان القبائل الليبية هي المعنية بهذا الأمر ، وذلك بسبب استخدام حكومة الوفاق غير الشرعية لعوائد النفط في تمويل المليشيات واستجلاب الأسلحة والمرتزقة الإرهابيين من كل مكان ، وكذلك عدم توزيع عوائد النفط على كافة المناطق الليبية بشكل عادل ، هذا فضلا على أن الشعب الليبي دفع دماء وأرواح أبنائه لحماية ثروات ليبيا ، إذ أكدت القبائل الليبية بأنه لا يمكن السكوت عن هذه التصرفات والجرائم والتي وصلت إلى حد استغلال عوائد النفط لتمويل استجلاب المرتزقة الإرهابيين المقاتلين الأجانب والعبث بمقدرات الليبيين.