أجهزة محافظة المنيا تضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية

أجهزة محافظة المنيا تضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدويةأجهزة محافظة المنيا تضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية

محافظات26-3-2020 | 16:25

كتب: جمال عبدالمجيد

قال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، إن الأجهزة الرقابية بالتعاون مع التفتيش الصيدلي ومباحث التموين ، تواصل حملاتها المفاجئة بجميع المراكز، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن ضبط 3 مخازن غير مرخصة للأدوية بمراكز المنيا، بنى مزار وابوقرقاص، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه قاد نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، حملة مفاجئة، على عدد من الصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية بمركز ملوي، للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية.

تم خلال الجولة المرور علي إحدى شركات المستلزمات الطبية، وتم ضبط ادوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، كما تم ضبط عبوة أدوية مصنفة من الجدول الثالث مخدرات، طبقاً لقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته، وتم تحريزهم وتحرير محضر بالمخالفات كم تم ضبط مخزنان بدون ترخيص، أحدهما بالدور العلوي والأخر بالأرضي لمستلزمات وأجهزة طبية، وتم وضع الشمع الأحمر " التشميع" وتحرير محضر بالمخالفة للعرض علي النيابة العامة.

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وغلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساءا وحتى 6 صباحا وغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً .

وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

أضف تعليق