رانيا المشاط: أزمة كورونا ستدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية

كتب: محمد محمود شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتى نظمها معهد الشرق الأوسط "MEI"، والذى يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأمريكية "واشنطن". وضمت الجلسة عدد من الخبراء الاقتصاديين، بهدف التعرف على السياسات والإجراءات التى تقوم بها الحكومات للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، واستجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات، وتحدث بجانب الوزيرة، مى نصر الله، الرئيس التنفيذى لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث فى معهد الشرق الأوسط، وأدار الجلسة بول سالم، رئيس مركز الشرق الأوسط بواشنطن. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، فى هذه الجلسة الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث عرضت استراتيجية الحكومة المصرية للمواجهة وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما قامت به وزارة التعاون الدولى من تكوين "منصة" مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية. وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخصوصا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأضافت الوزيرة، أن التنسيق والتعاون الدولى أصبح محورياً لمواجهة أزمة الكوفيد-19، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء. وشددت الوزيرة، على أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالى وكما ظهر فى سياسات البنك المركزى، كما أشارت إلى الخطوات العديدة التى اتبعتها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا. وعرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية فى مكافحة تفشى فيروس كورونا تتركز على 3 محاور رئيسية هى "المواطن محور الاهتمام" و"المشروعات الجارية" و"الهدف هو القوة الدافعة" من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا. وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى ابراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.