د. إبراهيم صالح الخبير الاقتصادى: الاقتصاد المصرى يحتاج إلى حزمة إصلاحات جديدة

كتب: محيى عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أكد الخبير الاقتصادى د. إبراهيم صالح ومستشار وزير المالية السابق أن الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الحالية الناجمة عن جائحة كورونا يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، وكذلك يحتاج إلى حزمة اقتصادية حتى يستطيع عبور الأزمة الحالية.. والتى تراجعت فيها عدة قطاعات اقتصادية ومنها القطاعات الأربعة التى تدر العائد الأكبر لميزانية الدولة وهى: قناة السويس وإيرادات السياحة وإيرادات البترول وتحويلات المصريين بالخارج. ويطرح د. إبراهيم عدة اقتراحات لتعويض الخسارة أو النقص فى النقد الأجنبى أولها مضاعفة إنتاج القطاع الزراعى ليحقق هدفين أولهما تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية والاستغناء تمامًا عن الاستيراد لهذه السلع.. ولن يتأتى ذلك إلا بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة لجعل القطاع الزراعى يستطيع التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة سوق دول الخليج وسوق دول الاتحاد الأوروبي فى عدة مجالات منها قطاع الموالح والفواكة، وكذلك قطاع الخضروات بكل أنواعها، وتصدير مثل هذه السلع الزراعية سيعود علينا بالنقد الأجنبى الذى افتقدنا منه الكثير نتيجة للظروف الحالية. وتابع د.صالح، مطالبًا الحكومة بترشيد الانفاق بنسبة لا تقل عن 30 %/، وكذلك ترشيد الاستهلاك فى السلع والخدمات على المستوى الحكومى والأهلى.. ويتبع ذلك إعادة جدولة المديونيات، وتقليل نسبة الفوائد على القروض والمتوسطة ومتناهية الصغر لأن هذا القطاع بدرجاته الثلاثة يضم عمالة كثيفة وقطاع إنتاج كبير، وتذليل العقبات أمام هذا القطاع هو فرصة للقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج. وواصل د.صالح حديثه بالقول إنه مطلوب إعطاء دفعة قوية من الاستثمارات لتنشيط قطاع الصناعة لإنتاج المزيد من السلع التى تغنى عن الإستيراد، وكذلك الإتجاه إلى تصدير الفائض الصناعى للخارج لأنه يجلب أيضًا النقد الأجنبى، ويعيد الرواج للاقتصاد المصرى. وفى الإجابة عن سؤال "دار المعارف" حول مبادرة البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور قادمة، قال د. صالح إنه قرار جيد يفيد المستفيدين بالقروض، إذ يطيل مدة تسديد فوائد القرض من 12 شهر إلى 18 شهر، حيث تضاف فائدة القرض بعد 18 شهر وليس 12 شهر.. وهذا يعنى استفادة العميل بمبلغ نقدى لصالحه نتيجة تأجيل فوائد أقساط القرض.