الخارجية الفلسطينية تدين الهجمة المنظمة ضد الاتحاد الأوروبى و منظمات المجتمع المدني الفلسطينية

كتبت: هبه محمد

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين الهجمة المنظمة، والممنهجة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي وادواته واتهاماتهم الباطلة ضد الاتحاد الاوروبي ومساعيه في حماية حقوق الانسان في فلسطين، ودعمهم لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وكما تدين حملة الترهيب والابتزاز التي تمارس ضد هذه المنظمات الوطنية التي تدافع عن حقوق الانسان، وتعلن وقوفها معها.

وأشارت الخارجية الى ان الغرض الرئيس من هذه الحملة هو اضعاف واسكات اصوات المدافعين عن حقوق الانسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداته الذي يكشف جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق، وان مطالبات وقف التمويل لهذه المنظمات هو بمثابة اغلاق المنابر، واعماء عين الحقيقة التي ترصد، وتحذر من استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي، وخاصة في ظل نوايا الحكومة الحالية الاسرائيلية في ضم اراض فلسطينية في مخالفة واضحة لقواعد  الاجماع والقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وعبرت الخارجية عن وقوفها الى جانب الاتحاد الاوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني، ومنظمات المجتمع المدني، وعلى دورهم في الحفاظ على القانون الدولي، ومؤسساته ومنظومته في مواجهه الاحتلال واعوانه الذين يعملون على تقويض هذه المنظومة، وشددت الخارجية على ان الاحتلال ومستوطناته ومستوطنيه من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الاسرائيلي في ارض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهد والراصد لجرائم الاحتلال، واشارت الى ان استهداف اسرائيل لهذه المنظمات سببه المباشر دور هذه المنظمات في العمل الحثيث من اجل مساءلة الاحتلال واعوانه على جرائمهم، وكشف الوجه القبيح للاحتلال، وحقيقته كاحتلال استعماري لا اخلاقي، تقوده مجموعة من مجرمي الحرب.

ودعت وزارة الخارجية البرلمانات والمؤسسات الأوروبية وجميع دول العالم الى رفض حملة التحريض والاتهامات الباطلة والترهيب ضد الإتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان  الفلسطينية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ، وطالبت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي الانحياز الى حقوق الانسان، وتفعيل آليات المساءلة الدولية واتخاذ مجموعة من الاجراءات الرادعة لاسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، ضد جرائمها وممارساتها، وترهيبها وابتزازها غير الاخلاقي، ووضع اجراءات وتدابير عقابية لمواجهة السياسات الاحادية غير القانونية في ضم اراض فلسطينية، وعدم الانجرار خلف التحريض على الشعب الفلسطيني وقيادته، ومنظماته الاهلية.