الخارجية الفلسطينية: قرارات الإبعاد عن الأقصى تكشف زيف إداعاءات نتنياهو بشأن حرية العبادة

كتبت: هبه محمد تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأقسى العبارات قرار سلطات الإحتلال إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت بتجديد إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمدة 4 أشهر، وكذلك إبعاد أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبدالله علقم، وعضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم، في تصعيد قديم جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الإقتحام المتواصلة لقطعان المستوطنين وغلاة المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته، كجزء لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية. تنظر الوزارة بخطورة بالغة لقرارات ومخططات دولة الإحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانياً. تؤكد الوزارة أن جميع اجراءات الإحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف إدعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة. تواصل الوزارة التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الإنتهاكات على المستوى الدولي. ترى الوزارة أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة امريكية تستهدف الأقصى، وتنسيق امريكي اسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي رفض وإدانة قرارات الابعاد، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حقوق الانسان وحرية العبادة والتنقل، وتدعو المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دورها لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، وتطالب أيضاً مجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الإنتهاكات.