بلاغ يتهم حسن نافعة بتلقى تمويلات مشبوهة والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة

كتبت: سلوى محمود تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه حسن نافعة بتعمده نشر أخبار كاذبة والتشكيك فى مقدرات الدولة المصرية وتلقى تمويلات مشبوهه وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى . ونص محمود فى بلاغه على أن نافعة والذي سبق وأن تقدم ضده بعدة بلاغات اتهمه فيها بالتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو مفرج عنه منذ فترة قصيرة، مازال يمارس سياساته العدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال التصريحات التى يطلقها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى والتى يتعمد فيها التشكيك فى مقدرات الدولة المصرية ويحرض على التدخل الخارجى فى الشأن الداخلى المصري وصولا الى تعمده لنشر اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية بهدف إرباك المشهد السياسي فى البلاد وصولا الى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها . واضاف محمود فى بلاغه ان نافعة يتلقى تمويلات مشبوهه من جهات خارجية معادية لمصر وعلى رأسها جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى لزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين ، وتابع محمود ان التصريحات الصادرة من المقدم ضده البلاغ حسن نافعة يتم تداولها على القنوات الموالية لجماعة الاخوان الارهابية وعلى رأسها قناة الجزيرة والشرق ومكملين بناء على اتفاقات مسبقة معهم لاحداث فوضى فى الشارع المصري ، وبذلك يكون حسن نافعة مرتكبا لعدة جرائم مؤثمة قانونا منها جريمة تشارك جماعة ارهابية أنشئت على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها ، اضافة لارتكابه جريمة نشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وتلقيه تمويلات مشبوهه من جماعة ارهابية محظورة قانونا ، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى . وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ ، ووضع اسم حسن نافعة على قوائم الممنوعيين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .