إبراهيم رضوان يكتب : حرب الفساد

المال العام ، هو المال الذي تعود ملكيَّته للجهات العامّة كالدولة أو المؤسسات المختلفة والمتعدّدة فيها، فهذا المال لا يتبع لشخص بعينه وإنّما للجهات العامّة، وهذا المال بهذا الوصف يجب حمايته من أي اعتداء أو تصرف ينتهك صفته العامَّة سواء كان ذلك ببيع أو تأجير أو أي تصرَّف عام، وهناك سبل لحماية المال العام، وكذلك يترتب على هذه الحماية آثار إيجابيّة متعددة. ولكن للأسف يبدو أن المدون في الكتب شئ ، وما يحدث على أرض الواقع شئ آخر ، فقد تعلمنا من أفلام المقاولات أن يكون الموظف العام مرتشي ، وأن يكون المدير مرتشي ، وأن يعيش الجميع منعمين في المال الحرام ، وشاهدنا البوليس يأتي في اللقطة الأخيرة ، لقطة لا تسمن من جوع ، ولا تأمن من خوف .. ولكنها تريحنا على الأقل .. إحدى الشركات التابعة للشركه القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين وتخضع للقانون رقم ١٥٩ لسنه١٩٨١ بشان الشركات المساهمة ومقيده بالبورصة ويمتلك المساهمين الأفراد أكثر من ٥٠% من أسهمها وكانت صرحا صناعيا لإنتاج الزيوت والمسلى والمنظفات وصابون التواليت إلا ان الجرد السنوي كشف عجزا بكميات كبيره من الزيوت خلال العامين الماضيين ، وكان العجز مقداره 229 طن زيوت بمصنع دمنهور ، وعجز قدره 685 طن بمصنع محرم بك بقيمة 15 مليون جنيه ، إلا أن الأمور تراوح مكانها في الشركة المذكورة الغريب في الأمر أن إدارة الشركة لا تعرف سببا للعجز ، فالجميع يدعي الأمانة ، والبعد عن الحرام ، والصلاة في أوقاتها ، لدرجة أن المساهمين إستغاثوا بالجهات الرقابية لكشف سبب هذا العجز وكشف اللصوص والمتلاعبين بقوت الشعب . لقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن المجاملة فساد مادام يترتب عليها ضياع للمال العام ، بل أكد أن الدولة كلها تحارب الفساد والفاسدين الذين ماتت قلوبهم وهم يهبشون ويهبرون المال العام بلا وازع من ضمير بعد أن ماتت ضمائرهم ولم يعد يرون في الوطن ولا الوظيفية العمومية سوى مكان للتكويش والنهب .. نحن جميعا جنود لهذا الوطن ضد الفاسدين ، ونحن قادرون على أن نوقف هذا النزيف ، نحن جميعا نقف خلف القيادة صفا واحدا ، ولن نصمت على فساد حتى ولو كان من أولى القربى ، نحن جميعا ننتظر المشهد الأخير .. مشهد البوليس وهو يضبط على اللصوص حتى ننسى كل ما شاهدناه من وجع والم وحسرة طوال الفيلم ..