محامي سكندري يفتح النار على الإعلامي عبد الناصر زيدان
محامي سكندري يفتح النار على الإعلامي عبد الناصر زيدان
كتبت: سماح عطية
بسبب فيديو مرتضي منصور الإعلامي عبد الناصر زيدان متهم أمام النيابة العامة بالاسكندرية بإهانة وزارة الداخلية و هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس الذي يصل لثلاث سنوات.
و كان المحامي السكندري شريف جادالله قد تقدم ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية ضد الإعلامي عبد الناصر زيدان حمل رقم 2578 لسنة 2020 متهما إياه بإهانة وزارة الداخلية ؛ و إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام و المصلحة العامة و استخدام حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالمخالفة لأحكام القانون ؛ و هي الجرائم المعاقب عليها بالمواد 102 مكرر و 184 من قانون العقوبات و المادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
و أوضح جادالله .. أن البلاغ يستند لقيام زيدان ببث فيديو للمحامي محمد عثمان نقيب محامين القاهرة الأسبق علي صفحته المعنونة" الإعلامي عبد الناصر زيدان " علي موقع التواصل فيس بوك ؛ بتاريخ 8 يونيه 2020 ؛ تحت عنوان :
" ننفرد بنشر أول حلقة من المحامي محمد عثمان ضد مرتضي منصور "
جاء فيه - أي الفيديو - تعرض المحامي مرتضي منصور عضو مجلس النواب لواقعة تعذيب و هتك عرض حال وجوده معتقلا بسجن استقبال طرة ؛ مسبغا – أي الأستاذ محمد عثمان - علي كلامه شبهة المصداقية بتأكيده أن كشفا طبيا تم إيقاعه علي مرتضي منصور بمعرفة طبيب السجن و الذي أكد - أي الطبيب - واقعة التعذيب و الهتك و أنها ستترك عاهة مستديمة تؤثر علي قدرته الحركية.
و تابع جادالله .... أنه لما كانت البلاد الآن تعيش في ظل حالة الطوارئ و تجيز إصدار أوامر اعتقال فإن القول بقيام وزارة الداخلية بتعذيب المعتقلين و النيل من أعراضهم - و هي جريمة لا تسقط بالتقادم - فيه مساس بوزارة الداخلية من ناحية ؛ و ترويع للمواطنين و إلحاق الضرر بالمصلحة العامة من ناحية أخري - خاصة في ظل وجود إعلام قطري و تركي و أجنبي متربص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان - و هي الجرائم المعاقب عليها بالمادة 102 مكرر عقوبات و 27 من قانون جرائم تقنية المعلومات لحصول البث عن طريق الفيس بوك مما يعقد الاختصاص للمحاكم الجنائية الاقتصادية.
و اختتم جادالله بلاغه طالبا ضم ملف الأستاذ مرتضي منصور أثناء وجوده بسجن استقبال طرة و كذلك ضم ملف الكشف الطبي الذي أجراه أثناء تقدمه لمجلس النواب ، و أن تأمر النيابة الموقرة بإيقاف بث الفيديو لحين انتهاء التحقيقات.