كتب: على طه
اختص نائب وزير الخارجية السابق السفير د. محمد حجازى، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية "دار المعارف" بالرؤية التحليلية التالية، التى تستشرف شكل العالم والعلاقات الدولية في مرحلة مابعد جائحة كورونا، ويطرح من خلالها، سيناريوهين أو رؤيتين حسب وصفه لهذا المستقبل القريب، ويورد من خلال طرحه عديد من التفاصيل التى ينسج على منوالها نتائج يخلص إليها، ومقترحا تتضمنه مبادرة يقدمها للعالم، من خلال الأمم المتحدة، وتحمل عنوان «نحو إقرار إعلان عالمي حول إنشاء عالم مابعد الجائحة».
وفى تفاصيل هذه المبادرة التالى:
" تتجاذب رؤيتان ساحة التحليل السياسي الآن وتنصبا على شكل العالم والعلاقات الدولية في مرحلة مابعد جائحة كورونا، الرؤية الأولى آملة وطامحة في إرساء دعائم وشكل جديد للعلاقات الدولية قائم علي التشاركية والعمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر والتحديات الصحية والبيئية والاقتصادية والأمنية والسياسية.
رؤية تتبني الدعوة لعالم جديد بمفاهيم تعلي من شأن البحث العلمي وتتشارك في نتائجه، وتتبادل فيه الدول الخبرات والمعارف، والأدوات والمهمات التي تعزز قدرة الجميع على التصدي للجائحات وللمخاطر والتقلبات الاقتصادية، رؤية تؤمن بالعلم والعلماء كثروة قومية لأوطانهم ولبقية العالم.
رؤية تؤمن بأهمية الجيوش البيضاء.. والمكملة للجيوش التقليدية في الحفاظ على مفهوم متطور وجديد للأمن القومي الشامل بما فيه حماية أمن المجتمعات صحياً وبيئياً، بنفس قدر الاهتمام بمفاهيم الأمن السياسة والاقتصاد كمحددات تقليدية للأمن القومي.
والرؤية تلك تُعلي من قيمة عالم خال من الحروب والنزاعات ومن أسلحة الدمار الشامل، يتفرغ للخير وللصحة العامة وللبيئة وللتنمية الاقتصادية والتكامل والبناء، وتلعب فيه مؤسسات ولجان دولية تنشأ ولتنفيذ تلك الأهداف وفي جميع المجالات دوراً محورياً في تحقيق كل هدف برؤية متجردة, ومن أجل صالح الجميع متجردة خادمة للبشرية جمعاء، رؤية صادقة متطورة تدرك قيمة عصر المعلومات ومستقبل الذكاء الإصطناعي، وما تم إنجازه من خلال العمل والتواصل والتعليم عن بعد وبإنجاز لايقل عن التواجد اليومى المرهون بمكاتب العمل، ودواوين الحكومة مما أراح الأفراد وخفف الأعباء على السير والمرور والبيئة وكلف الحياة اليومية الاقتصادية ومتاعبها الاجتماعية.
الخلاصة: رؤية لنظام جديد وعالم تشاركي متطور وفعًال متحرر من الإستغلال مؤمن بالإنسان ورفاهيته وصحته، يضع حداً للصراعات والحروب والاحتلال يبني دائمًا وينظر للخير خدمة للإنسان الذي ترك نهباً لنظام قديم قائم على استغلاله وقمعه والتضحية به والزج به في آتون معارك طاحنة واحتلالات ظالمة، ضغوطاً اقتصادياً ومهملاً صحياً، عاطلاً ولاجئاً ومشرداً، تستنفذ طاقته لرفاهية القلة، يفتقد الشعور بالأمان في حياته ولا ضمان لمستقبله أو مستقبل أولاده.
والرؤية الثانية هي رؤية أصحاب المصالح والدول النافذة، التي استفادت من عالم قديم سابق لكورونا هي من قهرت وتجبرت وأشعلت الحرائق والنزاعات، وحققت مكاسب على حساب دماء الشعوب وأغرقتها في مصيدة ديون لإفكاك منها فأبقت شعوب وحكومات تارة مستعمرة وتارة مستعبدة.
ولما كانت هذه الرؤية هي جوهر النظام الدولي المعاش برموزه ومؤسساته الأمنية والاقتصادية والسياسة، فلا مجال للأسباب في شرح ما نجم عنه من قهر وإستغلال واهدار لمقدرات دول ومستقبل شعوب ومآسي أخرى نعلمها ونعيشها جميعاً في مناطق العالم المختلفة.
أصحاب تلك الرؤية المتسلطة متربصون حالياً للنفاذ مجدداً لعجلة قيادة النظام الدولي, ما بعد الجائحة لإعادة فرض سطوتهم ونفوذهم وقد يزداد استغلالهم للظروف الاقتصادية الضاغطة على شعوب ودول أخرى في مرحلة قادمة يسودها الكساد والاضطراب الاقتصادي والسياسي وسط ضغط محموم للنكوص عن مسار ومكاسب العولمة وإعلاء شأن المصالح الوطنية العنصرية والضيقة.
• ولما كنا أصحاب مصلحة أصيلة في نظام عالمي تشاركي جديد أكثر إنسانية قائم على المبادئ والقيم التي تحمي الإنسان والشعوب مبني على عولمة وتعددية عادلة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً لدعاة العالم القديم والمتربصين في جحورهم للانقضاض على المستقبل واعمال نفس أدواتهم القديمة واستغلال الشعوب ومقدراتها وتوظيف المنظمات والمؤسسات الدولية لخدمة مصالحهم واهدافهم.
• يجب اذاً العمل من الآن على ترسيخ قيم الرؤية الأولى وصياغتها وإطلاقها في إعلان مبادئ دولي أو ميثاق أو عهد دولي جديد يشمل كل المبادئ التي ذكرناها في الرؤية الأولى يحافظ عليها ويدعو ويروج لها، ويضمن التزاماً دولياً بشأنها ويدعو لتطبيقها على الساحات الوطنية، فيكون عهداً وميثاقاً دولياً يخص المجتمع الدولي ككل والتزاماً وطنياً على الدول فرادى أو أقاليم، التمسك به وإدماجه في الخطط والسياسات الوطنية.
- ولوضع المبادرة موضع التطبيق لا أجد مكانًا و زماناً أفضل من الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر، حيث تجتمع الإرادة الدولية وقادة دول العالم سواء مكانياً أو من خلال تقنية الفيديو فلندعهم يتشاورن ويناقشون عالم جديد مبني على عهد وميثاق للمبادئ التي باتت حالة وضرورية ، وبحيث يتم اعداد هذه الوثيقة الدولية ومن الآن وحتى سبتمبر القادم، وأدعو لأن تعمل دبلوماسيات عدة معاً من الآن في هذا الاتجاه وأرى مناسبة أن تكون على مستوى القمة فيتحاور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، والمستشارة الألمانية، ويجرون معاً تواصل مع الرئيس الأمريكي ترامب والروسي بوتين والصيني شي جينبينج لإطلاق هذه الوثيقة، فتكون منارة وأساس لمرحلة لا يجب وأن تكون كسابقتها, ويتم طرح معاً مشروع وثيقة المبادئ للتداول بين عدد من العواصم تمهيداً للتقدم بها لاجتماع الجمعية العمومية أياً كان شكل انعقاده حسب الظروف من الآن لموعد الانعقاد.
- وتكمن أهمية إطلاق الإعلان / هذه الوثيقة تحديد توفير الممارسات الدولية والمبادئ والقيم المستجدة بعد الجائحة والدعوة لتبنيها في عالم جديد. ومع الوقت تسود وتنتشر العولمة الجديدة لتزيح الممارسات الخاطئة صحياً وبيئياً وثقافياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً لعالم جديد أكثر رخاءً وأكثر اتساعاً مع نفسه ومع قيمة الإنسان وحياة البشر.
- مضمون” العهد / الوثيقة الدولية” مقارب لفحوي وثائق صدرت في الأشهر الماضية، تضمنت العديد من المبادئ والسياسات الهامة، منها، على سبيل المثال، البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بالرياض، والبيان المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد علاوةً على ما تضمنته رسائل القادة والزعماء لشعوبهم من معاني ومن خلال منظمات دولية وإقليمية والعديد من رؤي دولية عبر عنها أصحابها خلال الفترة الماضية.
• ونقترح أن يبدأ التشاور من الآن على مستوى القمة، فيكلَف كل رئيس بطرح المبادرة على باقي الرؤساء لتكوين رأي عام دولي داعم وتتبادل عدة دبلوماسيات نقترح أن تبدأ بمصر وفرنسا وألمانيا، للتداول فبما بينها حول بنود ومبادئ الإعلان العالمي الجديد.
- ومن الآن وحتى سبتمبر القادم، يكون قد تم تكوين إجماعاً دوليًا على قواعد وأسس مبادئ عالمنا الجديد والبعد الجائحة، وإطلاق آماله وطموحاته في صورة مبادئ قابلة للتنفيذ تأخذ شرعيتها من إجماع قادة دول العالم ومؤسساتها، ومع الوقت ستثبت الوثيقة الدولية مبادئها وافكارها كنبتاً وبذور خير تنمو مع الأيام وتفرض آلياتها وديناميكيتها وبوصفهما مرجعاً لعالم جديد تمنيناه ونستحقه جميعاً.
• التصور المقترح أن يبدأ الإعلان بمقدمة فلسفية رفيعة تعكس جلل المرحلة وأهميتها وتستشرف المستقبل، فيبدأ الإعلان هكذا:
"نحن زعماء العالم وقادة دولها ومسئولو مؤسساتها ومنظماتها الدولية، وممثلو المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية ندرك أهمية وحدة المصير المشترك لدولنا وشعوبنا, فنحن معاً نعيش ونتقاسم خير هذا الكوكب ونتعرض معاً للمخاطر، ويتوجب علينا صون كوكبنا وحمايته، ورفعة شأن الإنسان ورفاهيته, وذلك عن طريق التشارك وتقاسم الأعباء وتحمل المسئولية الدولية الجماعية، لذا فيتعين ان ننظر بتجرد لما تحقق من إنجازات عبر العقود الماضية ، وما أخفقنا فيه ، لنتعلم الدروس والعبر ولندعم سعينا الدؤوب نحو عالمٍ أفضل؛
عالم يتحرك كجبهة موحدة بتبادل المعلومات بشكل شفافٍ وفوري، ونتائج الأبحاث والعلوم للقضاء على المخاطر المشتركة، جبهة تؤمن بالعلم وتعلي شأن الصحة العامة والعاملين فيها ودعم ومساندة المؤسسات الدولية في المجال وتتبادل الرأي والمشورة وتتقاسم الاحتياجات والأدوات والمهام والمعلومات، وحماية أرواح البشر ودعم وحماية العاملين في مجال الصحة ؛
عالم تتكاتف فيه الأسر الإنسانية في تقديم الدعم والمساندة للشعوب والحكومات الأكثر حاجة لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتوقعة، وحماية عمل الناس وفرصهم في الحياة الكريمة وصون دخولهم الاقتصادية ورفاهيتهم الاجتماعية والثقافية، واستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي.
والعمل الجماعي من اجل دعم الشراكات الدولية والهيئات ومنظمات المجتمع المدني للتعاون بشكل طوعي للمساهمة في جهود الاستجابة للمخاطر الصحية طرق منها الجائحات ، وتأكيد وتمويل جهود البحث والإبتكار وتمويل البحث العلمي ومؤسساته.
وخلق شراكات دولية اقتصادية أمنية وسياسية لاستعادة الاستقرار في مناطق وأقاليم العالم المختلفة، ومعالجة الخلافات والصراعات التي تزيد المعاناة وتحول دون نمو المجتمعات، وتدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية، وتغذى بيئة الإرهاب الدولي.
حرصاً على أمن وسلامة المجتمعات، يكون متوجبًا على الأسرة الدولية الوقوف في جبهة واحدة ضد خطر الإرهاب ومجابهة عمليات استخدام الإرهاب والمليشيات المسلحة لتحقيق أغراض سياسية وفرض نفوذ إقليمى في مناطق مختلفة.
دعوة كل الأطراف المعنية بنزاعات بعينها، وبحضور الأطراف الإقليمية ذات الصلة، لتسوية الأوضاع الإقليمية فيما بينهما بما يحقق الاستقرار وهدف الأمن الجماعي المفقود في بعض المناطق والتي تتصارع فيها المصالح بشكل حدي لا ينظر لمصالح الآخر.
تعزيز قدرات الاقتصاديات الوطنية خاصة الدول الأكثر احتياجاً ودعم مؤسسات التمويل الدولي لها، ودعم سياسات بنوكها المركزية والعمل المشترك لتخفيف أعباء الديون خاصةً عن إفريقيا في هذه المرحلة.
تخصيص الموارد المطلوبة لحماية مجتمعات اللاجئين والنازحين في إفريقيا والشرق الأوسط، وتقديم الحماية للفئات المعرضة للخطر وتلك الواقعة تحت الاحتلال، وكذا الدعم التنموي والتعليمي والصحي والإنساني المطلوب لها.
العمل المشترك من أجل إعلان وقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات وطرح حلول دولية وإقليمية تتفهم دوافع كل الأطراف وتدعوها للتفرغ للبناء والتنمية المشتركة والأمن الجماعي، ووقف نزيف الموارد والمعاناة الإنسانية، إدراكاً بأن الحرب الحقيقية هي ضد الفقر ومن أجل التنمية والاستقرار والنهوض بمقدرات الشعوب التي لا مبرر لإهدارها وإهدار قيمة الإنسان.
خاتمة الإعلان:
ندعو نحن قادة دول العالم لتقديم الدعم والمساندة لمنظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، والسعي المشترك لتطبيق مبادئ هذا الإعلان وتبنيه في صورة قرار أممي يصدر عن الدورة الحالية للجمعية العامة، ويدعو كل الدول الحاضرة في هذه الدورة لتبنيه على المستوى الوطني، ومن خلال التجمعات الإقليمية المختلفة.
لقد تعرضت الإنسانية ودولنا وشعوبنا، على حدٍ سواء، لمخاطر مشتركة تستلزم العمل الجماعي من خلال رؤية جديدة مغايرة أكثر احتراماً وإلتصاقاً بقيمنا وموروثاتنا المشتركة".
توقيع” قادة الدول المشاركة فى الدورة الحالية للجمعية العامة”."
[caption id="attachment_459070" align="alignnone" width="629"]
وزير الخارجية الاسبق السفير محمد حجازى[/caption]