قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه تقرر صرف معاشات الشهر المقبل يوم 1 يوليو مضافًا إليها علاوة أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وبحد أقصى 551 جنيها، ويستفيد منها 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق.
وقالت والى فى تصريحات لها مساء اليوم، إنها وجهت قطاع الحاسب الآلى بمواصلة العمل ليل نهار للصرف أول الشهر، مشيرة إلى أن مجلس النواب قد وافق فى جلسته اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.
وأوضحت الوزيرة أن قانون زيادة المعاشات جاء منحازًا لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة كالتالى:
أولا: زيادة شريحة المعاشات البالغة 500 جنيها بنسبة 30٪ والتى يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪ من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين
ثانيا: تزاد شريحة المعاشات البالغة 600 جنيها بنسبة 25٪ والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين.
ثالثا: تزاد شريحة المعاشات البالغة 750 جنيها بنسبة 20 ٪ والتى يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحق ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪ وهم يمثلون 65٪ من أصحاب المعاشات والتى تزيد معاشاتهم على ألف جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة المعاشات تبلغ 155 مليار سنويًا وتعد هذه هى أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.