عاطف عبد الغنى يكتب: فى قرار سرى أمريكى فلسطين أصبحت دولة.. أوراق واشنطن لإرهاب السلطة الفلسطينية ورجالها

فكرة جهنمية تفتقت عنها الذهنية الصهيونية التى تضاجع سكان البيت الأبيض فى واشنطن، وتحكم أمريكا، والفكرة تحولت لقرار، والقرار أن يتم تصنيف فلسطين من مستوى "سلطة للحكم الذاتى" فى رام الله الى "دولة"، ولكن ضمن قائمة جنائية تتعلق بملاحقة عمليات غسيل الأموال. (١) الموقف الأمريكي المفاجئ لم يصدر في نشرة سياسية، أو من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن كشفت عنه الصحافة الإسرائيلية، وقالت إنه بمثابة اعتراف بدولة فلسطين كما غيرها من الدول. أى دولة؟!، وما هو وصفها؟! وحدودها؟!، وصلاحياتها؟!، ولماذا صمتت السلطة الحاكمة فى "رام الله"، على هذا و "كفت على الخبر ماجور" كما يقولون هى أسئلة نطرحها بدهشة ممزوجة بخيبة أمل بسبب ضيق مساحة المناورة التى تفرضها علينا حركة الصهيونية العالمية ورأس حربتها المثلث ترامب – نتنياهو – جاريد، هذا المثلث الذى يصفى القضية الفلسطنية، بجرأة غير مسبوقة، ودأب شديد وخبث أشد. (٢) التغيير القانونى فى الأوراق الرسمية الأمريكية الذى تم ادراجه بشكل "سري" وبالتزامن مع البدايات العملية لتطبيق قانون قيصر على سوريا ليخنق سوريا اقتصاديا ويحاصر بشدة نظام بشار الأسد، لا يعنى حقيقة أن فلسطين أصبحت دولة، هو فقط كلام على الورق ولكنه كلام خطير لو تم استغلاله، كيف ؟!.. يرى المفكر والكاتب الفلسطينى حسن عصفور، أن القرار الأمريكى صدر في توقيت مفلت (حسب وصفه)، من جهة خطوات الضم المتسارعة التي يقوم بها نتنياهو (لأراضى الضفة الغربية وجور الأردن) دون توافق كامل مع الإدارة الأمريكية، التي لديها "حسابات سياسية خاصة" مع بعض الدول العربية وروسيا، في ظل الصراع الإقليمي المتنامي، في ليبيا وسوريا، وانحياز واشنطن والناتو إلى الغازي التركي، ما يثير قلق دول مركزية عربية. أما الخطة الإسرائيلية المدرجة ضمن برنامج الليكود اليميني، حزب نتنياهو، والتى تنفذ الآن على الأرض وتقوم على ضم 30% من الضفة الغربية غير القدس، وضم منطقة وادى الأردن (الأغوار) بشكل رسمي وباعتراف الإدارة الأميركية. وحين يرفض الفلسطينيون، كما هو مخطط سيستكمل نتنياهو إجراءاته بالدعم الأميركي كأنه داعية سلام ويحمّل الفلسطينون المسئولية. (٣) عملية الضم ستعلن رسميا فى الأول من شهر يوليو القادم، وهناك لجنة أمريكية إسرائيلية مشتركة، تعمل منذ مدة من الوقت، ويرأسها السفير الأميركي في تل أبيب، اليهودى فريدمان للوصول إلى ما يرضى المستوطنيين اليهود، وما يمكن أن يترك من أراض للفلسطينيين، ليعلنوا عليها دولتهم، أو يذهبوا إلى الجحيم. وعندما تصنف أمريكا السلطة إلى دولة، الآن، فهى تستعد لاتخاذ قرارات عقابية اقتصادية، وجنائية، تخنق بها الشعب الفلسطينى تحت السلطة، وفى ذات الوقت ترهب المسئولين الفلسطنيين، من الملاحقة الجنائية، بتهديدات الكشف عن عمليات سوداء تمت في السنوات الماضية، تتعلق بـ "غسيل الأموال”، تقول أمريكا إن الأجهزة الرقابية والأمنية لديها تعلم حقيقتها ولكنها غضت الطرف عنها لاعتبارات سياسية، وإنه آن الوقت لكسر سريتها، ومن ثم فرض عقوبات على بعض الرسميين الفلسطنيين. وتهدد أمريكا وإسرئيل أن بحوزتهما الصندوق الأسود لثروات بعض المسئولين الفلسطنيين لو تم فتحه سيؤدي ذلك إلى غضب شعبي غير مسبوق على هؤلاء المسئولين. هل ما سبق يفسر صمت المسئولين الفلسطنيين، التام تجاه التغيير القانوني في مكانة فلسطين، رغم قيمتها السياسية الهامة؟! وكان يمكن لهم أن يستخدموا هذا التغيير لاستبدال مكانة السلطة الى دولة بسلاسة بعد الخطوة الأمريكية، ما قد يربك دولة الكيان ويساعد في عمليات الاعتراف بفلسطين ؟! . يوضح عصفور إن القرار الأمريكي الذى وضع فلسطين بمكانة دولة في القائمة الجنائية لا يحمل خيرا سياسيا، ولعله رسالة تهديدية قد تجبر الرسميين الفلسطينيين على إعادة النظر في أي خطوات أو تصعيد شعبي في الأراضي المحتلة، ومنعهم من الذهاب الى خطوة فك ارتباط حقيقي مع المرحلة السابقة، خاصة سحب الاعتراف المتبادل وإعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة. ويضيف عصفور أن القرار الأمريكي يثير ريبة "القيادة الرسمية" الفلسطينية سياسيا، من جهة استخدامه لتمرير صفقة الضم التدريجي، ما قد يربك مشروع المواجهة ويحرجها أمام الشعب الفلسطيني لو تخلت عنها، ويؤدي الى فك "تلاحم الموقف العربي" الرافض للضم الشامل، ولكنه قد يصمت على الضم التدريجي، ما قد يصيب موقف السلطة الرسمية الفلسطينية بمقتل أمام شعبها ما لم تنتفض. (٤) ولكن للحيرة.. إذا انتفضت السلطة الفلسطنية فقد يفتح عليها هذا الانتفاض باب الملاحقة الأمريكية من خلال قوانين جنائية، تفرض عقوبات، وتمرر تسريبات تكشف عوارات.. فما السبيل.. وما العمل؟!