محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي الخاص بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

بني سويف - خالد عباس عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا مع مسئولى ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام وبعد تعديل اللائحة التنفيذية للقانون في مارس الماضي حيث شدد محافظ بنى سويف على أهمية الملف وأنه ذى أولوية للجهاز التنفيذى بالمحافظة ،تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وحضر الاجتماع اللواء هشام شادي السكرتير العام والمهندس محمد ثروت نقيب المهندسين ببني سويف وأحمد حسين مدير عام الشئون القانونية بديوا عام المحافظة ومسئولي اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بديوان عام المحافظة وقد تم بحث الموقف التنفيذي ومعدلات التنفيذ فيما يخص عمل اللجنة المختصة بالمعاينة والبت في طلبات التقنين التي تم تقديمها قبل انتهاء الموعد والمدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات التصالح والمنتهية فى 8 يناير الماضي ناقش المحافظ بعض الآليات والإجراءات التي من شأنها الدفع بعمل اللجان بعدما تم حصر الطلبات الأمر الذي يتطلب المعاينة والبت من حيث القبول أو الرفض وباقي الإجراءات كالتسعير وغيرها حيث طالب المحافظ بضرورة العمل من خلال برنامج زمني محدد لتنفيذ المعاينة وانهاء كافة الإجراءات ليتم من خلاله تقييم عمل اللجان والمعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها تجدر الإشارة إلى أن المحافظة كانت من سباقة في الخطوات التنفيذية الخاصة بهذا الملف بعد صدور القانون مباشرة حيث قد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون والتى قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية وتم إطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المبانى المخالفة طبقا للقانون