بعد الإطاحة بوزير الداخلية العنيف.. وزير الداخلية فى الحكومة الفرنسية الجديدة متهم باغتصاب امرأة

وكالات من أبرز ملامح الحكومة الفرنسية الجديدة، التي تم إعلانها أمس الاثنين، والتى يترأسها اليميني جون كاستكس، إجراء عدد من التعديلات على أهم الحقائب الوزارية، ومنها وزارة الداخلية حيث تم الإطاحة بوزير الداخلية، كريستوف كاستانير، بعد اندلاع احتجاجات على وحشية الشرطة في فرنسا، وتم تعيين جيرالد دارمانين وزيرا للداخلية خلفا لـ "كاستنير". وأكد خبراء أن "كاستنير" دفع ثمن إدارته السيئة لما سمي " احتجاجات عنف الشرطة، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات وسط احتجاجات فرنسية واسعة النطاق ضد الظلم العرقي وعنف الشرطة التي أثارتها وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في الولايات المتحدة. وفى رده على تلك الانتقادات، أعلن كاستانير في البداية عن حظر استخدام الشرطة لخنق المتظاهرين بالأيدي من الخلف، لكنه تراجع عن القرار بعد تعرضه للضغوط من قبل نقابات الشرطة، كما أنه سمح باستخدام الصواعق الكهربائية ضد المتظاهرين بشكل واسع. ولم تمضى ساعات قليلة على إعلان اسم البديل جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي الجديد، حتى تم الكشف عن أنه يواجه تحقيقا أوليا في اتهام بالاغتصاب، وهى التهمة التى ينفيها الأخير بشدة. ومن جانبه فقد أعلن مكتب الرئيس الفرنسى ماكرون أن التحقيق مع دارمانين "لا يشكل عقبة" أمام تعيينه في المنصب الجديد، مع الامتناع عن التعليق فيما يخص التحقيق الجاري معه، وهو أعلى مسؤول فرنسي متهم بارتكاب سوء سلوك جنسي في عصر الحملة المناهضة للتحرش "#MeToo". جيرالد دارمانين، الذى يبلغ من العمر (37 عاما) هو أعضاء الحرس الأمني لإيمانويل ماكرون الشباب، وهو محافظ سابق انضم إلى حزب ماكرون الوسطي في عام 2017 ويُنظر إليه على أنه صريح لكنه فعال. وقد تم فتح تحقيق تحقيق أولي معه في عام 2017، بعد أن زعمت امرأة إنه اغتصبها عندما طلبت المساعدة القانونية منه في عام 2009، وبعد التحقيق أمر المدعون بإسقاط الدعوى القضائية في العام التالي لعدم وجود أدلة، لكن محكمة الاستئناف في باريس أمرت بإعادة فتحها في شهر يونيو من هذا العام 2020. ويدافع دارمانين، بشدة عن نفسه مؤكدا أن اللقاء مع المرأة تم بالتراضي، ورفع دعوى ضدها بتهمة الافتراء عليه.