على خلفية فضيحة تسريبات القذافي.. أمن الدولة الكويتى يحيل برلمانى وكادر سلفى إلى النيابة

مصادر – دار المعارف أحال جهاز أمن الدولة بالكويت، النائب البرلمانى السابق مبارك الدويلة، وأمين عام الحركة السلفية سابقا حاكم المطيري للنيابة العامة، وذلك على خلفية فضيحة التسريبات مع زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي. وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، أنها نقلت عن مصدر رفيع قوله، إن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والأمين العام السابق للحركة السلفية حاكم المطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مضيفا أن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحدى هذه التهم بث أخبار كاذبة. ونسبت "القبس" لمصادرها أن جهاز أمن الدولة استدعى النائب السابق مبارك الدويلة، يوم الاثنين، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية من تسجيلات له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولقائه في أحد البرامج. وقالت المصادر إنه تم فتح تحقيقات موسعة مع الدويلة ووجهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية، ورجحت المصادر إحالة الدويلة إلى النيابة العامة عقب استكمال التحقيقات معه. وأضافت "القبس" أن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد مساء الأحد الماضى، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج "حديث البلد" مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 23 يونيو الماضي، وما ادعاه في تغريدة له بتاريخ 25 منه، أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وبأن الأمير طلب منه في حينه إبلاغ ذلك للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي. وأكد "الجراح" أنه: "لا يجوز أن ينسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية."