وائل نجم: نحتاج بشدة لقانون عدم إثبات بيانات الضحايا فى جرائم الجنس والتحرش

كتب: على طه فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" قال المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وائل نجم إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وال٫ى وافقت عليه الحكومة اليوم، والقاضى بعدم إثبات بيانات، الضحايا، والمجني عليهن في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وإنشاء آلية بديلة عبارة عن ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك يعد خطوة هامة نحو حماية بناتنا وسيداتنا من التحرش والاعتداء الجنسى وتشجيعهن على الإبلاغ. وأضاف نجم إن مشروع القانون بما ينص عليه من أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و 306 مكررا ب، من ذات القانون أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك. وواصل قائلا إن هذا القانون حال إقراره والعمل به سيكشف جرائم التحرش ويعاقب المتهمين عما اقترفته أنفسهم من سوء تجاه أي ضحية وخاصة من الإناث، وهذا ما نحتاجه لمكافحة هذه الجرائم. وأكد نجم أن التعديل يهدف في الأصل إلى حماية سمعة المجنى عليهن، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم وإن من شأنه طمئنة الفتيات والسيدات ممن يتعرضن للتحرش والاعتداء بأن بياناتهم سرية فى حال تقدمن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء تعرضن لها.