الحكومة ترد على أنباء بيع وحدات من الإسكان الإجتماعى لغير المصريين

كتبت: نشوى مصطفى

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع وحدات من الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لغير المصريين، عار عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أى من وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لغير المصريين، مُوضحةً أن جميع الوحدات المطروحة بمشروعات الإسكان الاجتماعى الخاصة بمحدودى الدخل تشترط أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، لا يقل سنه عن 21 عاماً يتمتع بأهلية التصرف والتعاقد، وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير سكن ملائم لمواطنيها.

وفى سياق متصل، فقد تم فتح باب الحجز لوحدات سكنية لمتوسطى الدخل، تطرحها الوزارة مُمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمناطق التالية (مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ومدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، ومدينتى شطا والزرقا، بمحافظة دمياط)، حيث يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكترونى للصندوق (www.shmff.gov.eg)، خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر 2020.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا ترد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5٪ من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، والتى تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عاماً بسعر عائد 8% سنوياً متناقصة، وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل.

ويشترط أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، بل يلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل الصادرة بقرار مجلس إدارته بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها، لمدة تصل إلى20عاماً.

وفى النهاية، ناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.