وثائق وشهادات اغتصاب الشرطة التركية لضابطات الجيش والمدنيين فى مراكز الاحتجاز والسجون واضطرار المغتصبات لإجهاض حملهن

وثائق وشهادات اغتصاب الشرطة التركية لضابطات الجيش والمدنيين فى مراكز الاحتجاز والسجون واضطرار المغتصبات لإجهاض حملهنوثائق وشهادات اغتصاب الشرطة التركية لضابطات الجيش والمدنيين فى مراكز الاحتجاز والسجون واضطرار المغتصبات لإجهاض حملهن

* عاجل24-8-2020 | 19:50

مصادر – دار المعارف قال الملازم عبد الوهاب بيرك أمام لجنة قضاة في محكمة أنقرة، إن ضابطة خدمت في الجيش التركي، ثاني أكبر جيش في الناتو ، اضطرت إلى الإجهاض بعد اغتصابها في حجز الشرطة. وفي شهادته التى أدلى بها تحت القسم أمام المحكمة الجنائية العليا، الدائرة 17 في أنقرة ، تم توجيه سؤال للملازم البالغ من العمر 27 عامًا، من القضاة عما إذا كان على علم بالمحنة الرهيبة لضابطة اغتصبت من قبل الشرطة أثناء الاحتجاز في أعقاب (ما يزعم) أنه محاولة الانقلاب الفاشلة، التى وقعت على أردوغان في 15 يوليو 2016 ، واعتُقل خلالها الآلاف من المدنيين والعسكريين من الرجال والنساء دون أي تحقيق إداري أو قضائي، وتعرضوا للإيذاء والتعذيب وسوء المعاملة في مواقع احتجاز غير رسمية. أجاب الملازم الشاب أنه على علم بالواقعة، وناشد دعاة حقوق المرأة الذين يقفون معا ضد الاغتصاب والتحرش، متسائلا: "لماذا التزموا الصمت حيال هذا الحادث غير المعقول؟ " ورفض بيرك ذكر اسم الضحية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى مزيد من المعاناة للضحية، ولأسرتها في المجتمع التركي المحافظ بشكل أساسي. وقال الكاتب التركى عبدالله بوزكورت، فى تقرير نشره اليوم فى موقع "نورديك مونيتور" إن شهادة الملازم الشاب تؤكد أن وقائع الاغتصاب واسعة النطاق فى مراكز الاحتجاز والسجون التركية ليست مزاعم، وذات مصداقية، حيث يبدو أن الحكومة تبنت الاضطهاد الممنهج كأداة في حملة ترهيب ضد النقاد، والمعارضين الحقيقيين والمتوهمين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة. وفيما له صلة بذات القضية أدلى بيرك بشهادات أخرى، أخبر فيها القضاة كيف تعرض شخص مدنى للاغتصاب المتكرر أثناء الاحتجاز. وقال بيرك موجها حديثه للقاضى إنه "خلال جلسة الاستماع في قضية فوج الحرس الرئاسي (محافظ علي)، كان هناك مدني يخضع للمحاكمة وأعرف اسم الضحية، لكنني لا أريد أن أذكره، وقال هذا المدنى في المحكمة إنهم أخذوه إلى فرع مكافحة الإرهاب. ووصف الغرفة وما حدث بالتفصيل، ثم قال للقاضى: "حضرتك ، اغتصبوني" ، ولم يصدقه فى البداية رئيس المحكمة، و سأله: هل تعرضت للتحرش الجنسي ؟!، أعني أن القاضي وجد التحرش الجنسي مقبولاً لكن ليس الاغتصاب، وهنا انفجرت دموع الضحية وقال: "لا يا سيدي ، لقد اغتصبوني." وأكد بيرك أمام القضاة أن هذا الشخص: "تعرض للاغتصاب بشكل متكرر". وحكى الملازم الشاب روايته الشخصية عن كيفية حدوث التحرش الجنسي في قاعة "باشكنت" الرياضية ، والتي تحولت إلى موقع اعتقال غير رسمي حيث تم تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم بين شهرى يوليو وأغسطس 2016، وقال إنه تم تجريد الجنرالات من ملابسهم و أُجبروا على السير في موكب بين 700-800 معتقل احتُجزوا في ظروف غير إنسانية وغير صحية وحُرموا من الطعام والماء لبضعة أيام. كانوا يحاولون إجبار الجميع على مشاهدة الجنرالات العراة، وأولئك الذين لا يريدون النظر وإحنوا رؤوسهم تعرضوا للصفع، ليرفعوا وجوههم ويشاهدوا. كما أنهم قاموا بمضايقة أحد القادة من خلال إجبارهم على وضع عصا بين ساقيه في نفس الوقت. وأضاف أن الشرطة جردت ثلاث أو أربع معتقلات من ملابسهن الداخلية وأجبرتهن على الاختلاط بالمعتقلات بينما تعرضن باستمرار للمضايقات والشتائم ، في كثير من الأحيان من قبل الشرطة. وشهد الملازم أيضًا أنه تم إنشاء غرفة تعذيب خاصة في ميدان رماية بمقر قيادة القوات الخاصة وأن ضباطًا بينهم نساء تعرضوا للتعذيب بأوامر من "زكاي أكساكلي" ، قائد القوات الخاصة آنذاك. وقال بيرك إن عمليات الإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء والقذف من أسفل السلالم وهم مكبلون بالأصفاد كانت تمارس على الضحايا في هذا الموقع. وشهد بيرك أنه تلقى هو وأعضاء فريقه في القوات الخاصة أوامر بالذهاب إلى مقر الأركان العامة لتوفير الأمن ضد تهديد إرهابي محتمل. وجاء الأمر من أكساكلي ، الذي لم يتم حتى تسميته كمشتبه به في القضية لأنه لعب دورًا في تنفيذ انقلاب العلم الكاذب بالتعاون مع وكالة المخابرات التركية. تمت مكافأة أكساكلي لاحقًا بترقيته إلى رتبة فريق في عام 2016. وكان قائد عملية عسكرية تركية في سوريا في أغسطس 2016، وتم تعيينه كقائد للجيش الثاني وتقاعد في يوليو 2020. تكشف شهادة الملازم عبد الوهاب بيرك عن التعذيب الذي تعرض له في حجز الشرطة: رواية بيرك عن التعذيب والانتهاكات مشابهة لتلك التي قدمها عشرات المعتقلين الآخرين الذين احتُجزوا في نفس موقع الاحتجاز غير الرسمي، عندما احتجزتهم الشرطة التركية صباح يوم 16 يوليو، وجُردتهم من ملابسهم وأُجبرتهم على الاستلقاء على طريق أسفلتى تحت أشعة الشمس الحارقة ، واحترق جسدهم من الأسفلت حتى كاد أن يذوب، بينما وُضع هو وآخرون في حافلة، حيث بدأت الشرطة في ضربهم وركلهم وهم مكبلون من الخلف. أصبحت رائحة الدم والبول والبراز والعرق تحت أشعة الشمس الحارقة في شهر يوليو سيئة للغاية لدرجة أن الشرطة لم ترغب حتى في الدخول إلى قاعة الاعتقال في اليوم الثاني. أحضروا لوازم التنظيف وطلبوا من المحتجزين تنظيف الموقع. تسبب نقص مياه الشرب في معاناة البعض من مشاكل في الكلى. وسُجلت أقوال بيرك بينما واصلت الشرطة ضربه في رأسه وقدميه. ويتمتع مرتكبو التعذيب في تركيا بالحماية بموجب مرسوم حكومي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات في الانقلاب، ومنح المرسوم بقانون رقم 667 ، الذي أصدرته الحكومة في 23 يوليو 2016 ، حماية شاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. وكانت هناك عدة حالات رفض فيها المدعون الأتراك التحقيق في مزاعم التعذيب، مستشهدين بصدور قرار بقانون، يقر (KHK (Kanun Hükmünde Kararname . وانتقدت منظمات حقوق الإنسان هذا القرار لكونه انتهاكًا واضحًا لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتركيا طرف فيها، ومع ذلك لم يتم إلغاء القرار بل أقره البرلمان التركي المرسوم ليصبح قانونًا في 18 أكتوبر 2016. وحتى اليوم ، لم يتم البدء في محاكمة الأشخاص الذين قاموا بتعذيب المعتقلين في الموقع غير الرسمي على الرغم من الشكاوى المتعددة التي قدمها الضحايا ومحاميهم. وأدين الملازم الشاب عبد الوهاب بيرك بناء على أدلة مشكوك فيها وحكم عليه فى أكثر من حكم بالسجن مدى الحياة في 20 يونيو 2019، وتم رفض الاستئناف، ولا يزال استئنافه معلقًا. وكان وفدا من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة (CPT)، وهي هيئة تابعة للمجلس الأوروبى، قد زار تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و 6 سبتمبر 2016 وسجل الوفد حالات بعض الضحايا، وصدر ما يفيد ذلك لكن فى تصريحات وليس فى تقرير اللجنة. وجاءت زيارة الوفد وسط مزاعم واسعة النطاق أثارتها منظمة العفو الدولية لأول مرة ، والتي ذكرت أنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاغتصاب في بعض المناسبات في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك ، لم يتم إعلان تقرير لجنة مكافحة التعذيب (CPT) حتى الآن، لأن تركيا استخدمت حق النقض ضد نشره عام 2016 ومازالت تعترض على ذلك ، وصرح رئيس لجنة مكافحة التعذيب ميكولا جناتوفسكي في عام 2017 أنه على الرغم من أنه أراد مناقشة نتائج التقرير إلا أنه لم يستطع حتى التعليق على التقرير بسبب قرار أنقرة. صورة من شهادة الضابط الشاب عبدالوهاب بيرك عن وقائع التعذيب والانتهاك الجسدى فى سجون تركيا
أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2