كتب: محيى عبد الغنى
أكد طلال شكر نائب رئيس نقابة المعاشات أن الشكوى الأساسية من القانون (48) لعام 2020 والذى أصدره مجلس النواب وضع قيود كبيرة فيما يتعلق بتسوية المعاش، حيث تم وضع شرطين غير قابلين للتحقيق، الأمر الأول وهو أن الأجر المؤمن عليه للعاملين فى القانون 79 لعام 1975 كانت وقتها الأجور قليلة بالنسبة لأعمال غير المنتظمين من الأعمال المختلفة من قبل أصحاب العمل.
وعندما يتم اليوم تسوية لأى معاش من هذه الفئات لن تصل لنسبة 50% من أجر التسوية.
أما الأمر الثانى أن المعاش لمن يقل عن 65% من الحد الأدنى للمعاش، والناتج لا يقل عن 65 جنيه.
وهذان الشرطان غير قابلان للتحقيق، كما أن القانون الجديد (148) يرفع سن المعاش إلى 65 سنة، وهذا غير مطابق للواقع حيث إن جدول (5) اصبح قاسياً جداً ضمن هذا القانون، وذلك فيما يخص المواليد بدأ من مواليد عام 1972، لأنه بعد 10 سنوات يصبح الجميع فى سن 65 سنة.
وأضاف شكر أن بسبب هذا القانون (148) حدث اجحاف لكل العاملين فى كل القطاعات والتى تشمل قطاع الأعمال العام وقطاعى (الحكومى والخاص)، لأن المواطن الذى عنده 65 سنة إذا خرج إلى المعاش لأى سبب لا يستطيع مواصلة الحياة بسبب الاحجاف المطلق فى فئات المعاش، كما أن بنود القانون التى تجعل التأمين على البطاله إنما هى بنود شكلية، وليست فعالة لمواجهة أخطار الفصل من العمل لأى سبب وقد تتضرر الأسرة من ذلك.
وأوضح شكر أن القانون (48) تم تطبيقه بدأ من 1/1/2020.. والعاملين الذين تقدموا للحصول على المعاش قبل ذلك كان مدة تقديم الأوراق من 3 شهور إلى 6 شهور، وعندما جاء موعد 1/1/2020 قال مستولى التأمينات إن القانون الجديد لا ينطبق عليهم، وبذلك أصبحوا بلا وظائف وبلا معاشات، كما أن بعض شركات القطاع الخاص استغلت ثغرات القانون (48) واستغنت عن كثير من العاملين بها، كما أن فئات كثيرة من العاملين بمختلف القطاعات لم يستطيعوا الاستفادة من الأقساط التأمينية التى سددوها لهيئة التأمينات ولم يستطيعوا الحصول على معاش مناسب.
ويطالب رئيس نقابة المعاشات بإجراء تعديلات فى القانون (148) لعام 2020 يتلافى هذه العيوب التى أشار إليها.
[caption id="attachment_404283" align="alignnone" width="384"]
أصحاب المعاشات[/caption]