محافظ بني سويف أستقبلنا حوالي 67 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

بني سويف - خالد عباس صرح الدكتور محمد  هاني غنيم محافظ بني سويف على أن إجمالي ما تم استلامه من طلبات تصالح قد بلغ 66 ألف و844 طلباً حتى اليوم ( 10سبتمبر 2020) مشيرا إلى أن اجمالي ماتم تحصيله حتى الآن قيمة الـ 25 % جدية تصالح وصل إلى 245 مليون و257 ألف جنيه،مؤكدا على أن يتابع مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء والأطر المتفق عليها مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار محافظ بني سويف وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الأخيرة فيما يتعلق بهذا الملف حيث تقوم اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر فى تقدير سعر المتر فى التصالح في بعض المناطق أو بشكل عام مع الأخذ فى الاعتبار مستجدات الوضع فى هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هي الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذى الخاص بملف التصالح مؤكدا أهمية هذه الدراسة فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين مؤكدا على أن بني سويف من أقل المحافظات سعر المتر في التصالح. جاء ذلك خلال مناقشته اليومية  لتقرير اللجنة التنسيقية الذي يرصد بيانات دقيقة للموقف التنفيذي الخاص بطلبات التصالح ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %،حيث شدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل للإطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات جديدة خاصة بهذا الشأن، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية. ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وشدد المحافظ على ضرورة  تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحلية  بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم "3" يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.