«صحف السعودية»: التركز على الزيارة المرتقبة لوزير خارجية أمريكا إلى الكويت

وكالات تصدرت زيارة وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون، الي الكويت المقرر لها اليوم، لبحث تطورات ملف الأزمة مع قطر، اهتمامات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، التي تناولت أيضا "نزيف الاقتصاد القطري، بالاضافة الي استضافة الرياض لقمة العشرين عام 2020". فقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه علي "ما يبدو أن التحركات الدبلوماسية لحل الأزمة مع قطر معلقة علي زيارة وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الذي سيبحث تطورات الملف مع أمير الكويت صباح الأحمد"، واشارت في عناوينها الرئيسية إلي أن: إقتصاد قطر ينزف. وأن "الهند تحقق في تمويل قطري لمتطرفي كيرلا". أما صحيفة "الجزيرة"، فقد نقلت في عناوينها الرئيسية، عن وزير الخارجية المصري سامح شكري قوله: "الرباعية العربية" عازمة علي تغيير السياسات القطرية"، وأشارت إلي أن: "الجنائية الدولية تنفي تلفيقات إعلام الدوحة" وفي افتتاحية "الجزيرة" تحت عنوان مزاد بيع السيادة القطرية في نمو!.."، أوضحت أن "السيادة مفهومها لدى قطر شيء، وعند الدول الأخرى شيء آخر، هي تراها في تفريطها وتدعي شيئا عكس ذلك، والآخرون يرونها بالتمسك بها وليسوا بحاجة إلى كلام ممجوج عنها، هي تتحدث من منطلق الارتباك والخوف وعدم الثقة، وهم ليسوا بحاجة إلى التأكيد على ما هو مؤكد، فنحن إذاً أمام مفهومين: أحدهما قطري تنفرد به هذه الدويلة الصغيرة، والثاني دولي تشترك فيه وتتفق عليه جميع دول العالم". وقالت : "نحن نختلف مع قطر؛ لأننا نرى أنها فرطت بسيادتها بأكثر مما فعلته أي دولة أخرى في العالم، ونختلف معها لأننا نرى في الدوحة خطراً علينا بعد استباحتها من جميع قوى الشر والتطرف والإرهاب، ونخاف عليها لأن شيوخها قد غُرّر بهم، فسلموا أمر الدولة لهؤلاء، وأصبحوا هم الحكام، فيما أن الحكام أصبحوا هم المحكومين، وإن بدوا ظاهرياً وشكلياً هم أمراء الدولة القطرية، وهذا من باب إنجاح المخطط في هيمنة الأعداء على القرار في دولنا واحدة بعد الأخرى، ولكن هيهات أن تتحقق لهم أطماعهم وفينا عرق ينبض". وفي شأن آخر تطرقت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها تحت عنوان "استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين"، وقالت: "تم تأييد طلب المملكة باستضافة اجتماعات قادة مجموعة العشرين عام 2020م، وهو نجاح جديد يضاف إلى نجاحات سابقة للمملكة في عدة ميادين سياسية واقتصادية، فالاستضافة سوف تمنح المملكة القدرة على طرح التحديات الاقتصادية الكبرى وطرح وسائل مواجهتها. وتلك الجهود تؤكد أهمية ثقل المملكة السياسي والاقتصادي في العالم، وهو ثقل مؤثر، وتؤكد قدرة المملكة على تنظيم مثل هذه الاجتماعات الهامة، وقدرتها على الخروج خلال رئاستها للقمة المرتقبة بنتائج ملموسة من شأنها دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة، والمملكة قادرة على تحمل تلك الأعباء والمسؤوليات نظير تمتعها بتثمين دول العالم لأدوارها الاقتصادية الحيوية على مختلف المستويات".