وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا أثر قانوني للإعلان الأمريكي بشأن العقوبات على إيران
وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا: لا أثر قانوني للإعلان الأمريكي بشأن العقوبات على إيران
وكالات
قال وزراء خارجية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا - اليوم الأحد - إنه لا يمكن أن يكون هناك أثر قانوني للإعلان الأمريكي بشأن عودة العقوبات الأممية على إيران .
وقال الوزراء في بيان، نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية، :"يصادف اليوم مرور 30 يوما على سعي الولايات المتحدة لتفعيل /آلية سناب باك/ (العودة التلقائية للعقوبات)، التي تسمح لأي من المشاركين في /خطة العمل الشاملة المشتركة/ طلب إعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف ضد إيران والتي تم رفعها في عام 2015 وفقا للقرار 2231 ، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي".
ولفتت الدول الثلاث إلى أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا في الاتفاق بعد انسحابها الأحادي منه في أيار/مايو من عام 2018 ، مضيفة أنه على إثر ذلك فإن الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة للأمم المتحدة "لا يمكن أن يكون له أثر قانوني".
وأوضحت الدول الثلاث أنه "من هذا المنطلق، فإن أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على هذا الإجراء أو على نتائجه المحتملة لن يكون لها أي أثر قانوني"، مؤكدة التزامها بالقرار الأممي رقم 2231 لعام 2015 الذي تم بموجبه المصادقة على الاتفاق الإيراني.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في بيان أمس أن بلاده استأنفت فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران والتي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي .