كتب: خالد عباس
صرح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم تقديم 2458 طلباُ للتصالح على مستوى قري ومدن المحافظة ليصل العدد الإجمالي لطلبات التصالح ،المقدمة من المواطنين إلى86 ألف و855طلبا فيما بلغ إجمالي ما تم تحصليه 321مليون و477 ألف جنيه منذ بدء التصالح مشيرا إلى زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح،لاسيما بعد تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسب تراوحت من 15 إلى 40%.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح،ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 % حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف.
وأكد المحافظ على متابعته مستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء،والأطر المتفق عليها مؤكدا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية،وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
من جانبه نوًه السكرتير العام عن تكليف المحافظ لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها توفير التيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح،ودفع رسوم الجدية وفقاً للقانون،مع الالتزام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى مع عدم اكتمال كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.