إعلامية تحصل على حكم نهائى بتعويض 200 ألف جنيه على متهمة شهرت بها

كتب: محمد إبراهيم قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهره بتاريخ ٩/٢٢ في جلسة الاستئناف النهائيه في القضيه رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادية بتأييد الحكم بالغرامة مائتي ألف جنيه مع التعويض المدني للمجني عليها ( الإعلامية رضوي عطا ) في قضية السب والقذف والتشهير بها وبعائلتها. وكانت المتهمة رشا رأفت سعد، وتعمل ندبا بديوان عام وزارة الصحة، قد قامت بشن حمله مكبرة سب وقذف وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإعلامية الشابة رضوي عطا وعائلتها، وتقدمت (عطا) ببلاغ لمباحث الانترنت . وتوصلت تحريات مباحث الانترنت توصلوا أن مرتكب الجريمة هي المتهمة رشا رأفت، وذلك من خلال الرقم التعريفي للهاتف المحمول الخاص بها ومن خلال( الأي . بي . أدرس) حيث وجهت المتهمة عبارات تحمل سبا وقذفا وإساءه وتشهير وابتزاز للاعلامية رضوي عطا وعائلتها . ‏وبتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٩ عقدت جلسة الإستئناف النهائية في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحضور المتهمة بشخصها برئاسة المستشار بدر السبكي، وتناولت الجلسه النظر في استئناف النيابه العامة، حيث تطالب بتعديل العقوبة من غرامه فقط إلي حبس وغرامة، وطالبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة ٣٠٨ ،من قانون العقوبات والمواد ٢٦، ١٢،٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الاتصالات ، حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت الي المتهمة رشا رأفت سعد مصطفي، بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، أنها تعمدت استعمال برنامج معلوماتي وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية صور المجني عليها رضوي عطا لإظهارها بطريقه من شأنها المساس باعتبارها وشرفها. ‏ ‏وكذلك تعمدت مضايقة المجني عليها رضوي عطا بإستعمال أجهزة الاتصالات علي النحو المبين بالأوراق، وسبت وقذفت المجني عليها سالفة الذكر بوسيلتي الاتصالات (هاتف- أنترنت) بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشه للشرف والاعتبار . وتوالت في الاعتداء والهجوم علي "عطا" وذهبت أكثر من مره الي مقر عملها بالتليفزيون واعتدت عليها، وكاميرات المراقبة بالتليفزيون رصدت هذا الهجوم وتم تحرير محضر بالواقعه في قسم بولاق أبو العلا وتم نظر القضيه في المحكمه وحكمت علي المتهمه سالفة الذكر بالحبس ٦ شهور وكفالة ألف جنيه لإعتدائها علي موظف عام أثناء تأدية عمله الوظيفي وهي الاعلاميه رضوي عطا. ‏جدير بالذكر أن خالد ماهر الحساني محامي المجني عليها، قال إن الهدف من العقوبة دائما تكون الردع العام والخاص، وذلك لمنع مرتكبي الجريمة من تكرارها ومنع أن يراودهم شياطينهم من تكرار الجريمة مع نفس المجني عليها أو مع آخرين، كما يهدف العقوبة أيضا أن تكون عقاب المخطئ عبرة لمن تسول لهم انفسهم من قيام بنفس الفعل المجرم .