التغيير الذي لابد منه!

بقلم - محمد نجم اكتشفنا بعد أن هرمنا أنه ليس صحيحًا ما كنا نردده – على سبيل النكتة – ونحن صغار، من أن واحد سوداني وقع.. أتقشر، وواحد صيني.. وقع اتكسر! فقد أثبت الصينيون أنهم شعب يتميز بالجدية والإخلاص لبلدهم وأيا كانت البلد الأجنبي التي يعملون بها، كما أن الصين تنتج كافة أنواع السلع "بدرجات" مختلفة من الجودة لتلبى رغبات جميع المستهلكين حسب القوى الشرائية لهم. وقد اتضح أن "التجار" المصريين هم الذين يطلبون أرخص وأقل المنتجات الصينية جودة لاستيرادها وبيعها في السوق المصري، وهو ما ترك "انطباعا" خاصا عن المنتجات الصينية بصفة عامة، عبرت عنه النكتة السابقة! أقول ذلك بعد أن سافرت إلى عدة دول أجنبية واستعملت مختلف المنتجات الصينية وخاصة السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والملابس فوجدتها في منتهى المتانة والجودة والشياكة، فضلًا عن الأسعار المعقولة. والأهم من ذلك أن الصين من أكثر الدول التي حافظت على ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى بها سنويًا ولعقود متتالية، وعندما ابتليت بجائحة كورونا واتهمتها أمريكا أنها "مصدر" هذا الوباء المخلق في معاملها، لم تهتم كثيرًا بالرد، ولكنها ركزت في علاج مواطنيها وسرعان ما عبرت الأزمة، والنجاح في تصنيع اللقاحات المطلوبة. ومؤخرًا تابعت ندوة خاصة عن تجربة الصين الرائدة فيما يسمى التحول الرقمي، استضافها ونظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فقد وفرت التكنولوجيا كافة الخدمات الحكومية لجميع المواطنين بأقل جهد وفى أسرع وقت، كما مكنت الحكومة الصينية من التحكم بشكل كبير في علاج تداعيات فيروس كورونا، حيث تم تقديم الخدمات إلكترونيًا خاصة فى مجالات الجمارك والضرائب وتسجيل الشركات، وهو ما قلل مخاطر الاحتكاك بين المواطنين وساعد على مواجهة هذا البلاء. ولقد كشف الوزير المفوض الصيني بالقاهرة هان بينج عن العديد من المشروعات المشتركة بين الصين والحكومة المصرية، مؤكدًا على استعداد الشركات الصينية لمساعدة الجاني المصري في هذا المجال وتطويره. وقد قام ممثلو الشركات الصينية التي نفذت التحول الرقمي في الصين بعرض تجاربهم التفصيلية، وكانت النتيجة المباشرة اختصار الإجراءات الطويلة – والمملة أحيانًا – إلى نموذج إلكتروني واحد مختصر يملؤه المواطن في دقائق معدودة للحصول على الخدمة. بالطبع الأخوة المصريون الذين حضروا الندوة طرحوا العديد من التساؤلات عن ماذا وكيف ومتى حدث هذا التحول الرقمي الذي بدأ من 2010، وأنجزت الصين 80% منه حتى الآن، بل إن البعض "تفذلك" وأعلن عن التفكير في إدخال "الذكاء الاصطناعي" في عملية ميكنة مصلحة الضرائب المصرية لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي! الطريف.. أن الخبراء الصينيين كانوا "طويلي البال" وأجابوا وشرحوا وأوضحوا!، ومما قالوه أن عملية التحول الرقمي تختلف من دولة لأخرى، ونظرًا لأن مصر مشابهة للصين فقد يستغرق التحول عدة سنوات، ويجب أن تكون هناك جهة خاصة مسئولة عن التحول الرقمي في كل وزارة، وأن يرتبط الجميع بجهتين مركزتين على مستوى الدولة كلها، الأولى مسئولة عن البيانات والثانية عن تحليلها. ونصحوا بأن تتم العملية تدريجيًا، وأن يكون هناك هدف لكل مرحلة من التحول والتأكد من تحقيق هذا الهدف، مع إتاحة التعامل الورقي لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني.. لحين استيعاب الجميع المنظومة الجديدة فى كافة التعاملات الخدمية. د. عبلة عبد اللطيف مدير المركز نبهت لضرورة أن يسبق كل ذلك – فى مصر – عملية الإصلاح، فالبداية يجب أن تكون جمع البيانات الصحيحة، وعمل قاعدة بيانات موحدة تتعامل بها كافة الجهات الحكومية مع التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية. وبالطبع ولأن الندوة علمية وبها أجانب تحرج البعض من الإشارة إلى التعطيل الذي يصل لدرجة الرفض لتنفيذ عمليات التحول الرقمي من قبل الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر، فسوف تتوقف "الحنفية" عن "التنقيط" المستمر!، من ثم وجب التدريب ولإعداد المسبق لهؤلاء ليتوقفوا أولًا عن مقاومة المنظومة الجديد، ثم ثانيًا ليطوروا من أنفسهم ويرتقوا فى تعاملهم مع المواطنين "أون لاين" وسوف يكتشفوا أن ذلك أسهل وأفضل وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. حفظ الله مصر.. وشكرا للأشقاء الصينيين