«معيط»: مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار
«معيط»: مصر أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار
كتب: فتحى السايح
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعي والطرق، وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار.
وأشار معيط - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن ذلك جاء خلال الملتقى الإقليمي السادس للتأمين الطبي، الذي عقد بعنوان "صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحي الشامل، مصر كنموذج".
وأضاف معيط أن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء يقترب من ٧٥٠ مليار جنيه التي تتضمن إنشاء ٤ محطات كهرباء تعد الأحدث في العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع، وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان، و٤ محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم؛ بما يضمن تأمين الاحتياجات من الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
وأشار معيط إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووجود فائض للتصدير أيضا، كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتي وادي النيل، وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح معيط أنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمي يعتمد على استقراء دقيق للواقع، على النحو الذي يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
ولفت وزير المالية إلى أن المخصصات المالية للدعم بلغت في موازنة العام المالي الحالي ٣٢٦ مليار جنيه مقارنة بـ ١١٧ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، وخفض دعم المواد البترولية من ١٢٦ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ١٨ مليار جنيه في العام المالي الماضي، وزيادة دعم السلع التموينية من ١٥ مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى ٨٥ مليار جنيه، وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من ٣ مليارات جنيه إلى ١٩.٥ مليار جنيه، ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى ٣.٥ مليار جنيه.
وقال معيط إن الدولة حرصت في ظل أزمة كورونا علـى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوزان بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفيـر احتياجات المواطنيـن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف المعيط أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف دعم شبكة الحماية الاجتماعية لا سيما من خلال توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة في ظل الجائحة، لافتا إلى أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي ١١٠ مليارات جنيه بما يمثل ٦.٤٪ من إجمالي الموازنة بزيادة ٢١ مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة ٢٤٪، وقد كانت ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وبلغت ٦٢ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثماري على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.
وأكد وزير المالية أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضي بخطى ثابتة في المشروع القومي لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوي الشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفي من الضرائب، على النحو الذي يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية.