مطالب بمنح تيسيرات وقرارات تنظيمية للنقل السياحي

كتبت: منى زكريا قال الخبير السياحي محمد يوسف عضو لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة أن القطاع السياحي يعاني من أزمة كبرى عالميا ومحليا بسبب أزمة جائحة كورونا وكل دول العالم بدأت في دعم قطاع السياحة سواء دعم مادي أو معنوي ومصر تدعم قطاع السياحة أيضا بمبادرات بنكية مختلفة مثل مبادرة الخمسين مليار لاعادة التطوير ومبادرة 3 مليارات لدفع رواتب العمالة السياحية ولكن شروط هذه المبادرات صعب جدا على شركات السياحة للاستفادة منها. وأشار محمد يوسف في تصريحات له اليوم إلى أن قطاع النقل السياحي من أكبر الأنشطة السياحية المتضررة حاليا بسبب توقف السياحة وجائحة كورونا فيوجد الان كم مهول من الاتوبيسات السياحية داخل الجراجات لا تعمل في حين عليها أقساط بنكية شهريا وكذلك أقساط تأمينات ورواتب موظفين وعمالة . وأشار محمد يوسف إلى أنه على مدار الست شهور الماضية تم تأجيل الاقساط البنكية فتراكمت الفوائد وهذا يمثل عبئ على صاحب شركة السياحة وأصبحت البنوك حاليا تطالب بسداد الاقساط المستحقة وكذلك الفوائدة على المدة التي تم تأجيل سداد أقساط فيها وهذه كارثة على شركات السياحة. وأقترح محمد يوسف عددا من الحلول لهذه الازمة في قطاع النقل السياحي وهي إعادة تشغيل اتوبيسات وسيارات السياحة من جديد حتى نتمكن من سداد الالتزامات والاقساط المستحقة والتأمينات لانه رغم قرار تأجيل التأمينات الا انه لا يتم الموافقة على تجديد ترخيص سيارة إلا بعد سداد ما عليها من تأمينات . وشدد محمد يوسف على إعادة ترتيب البيت السياحي من الداخل اولا ومنها تيسير تشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين بجانب الاجانب طبقا لقانون المرور 66 لسنة 73 مادة 4 الذي أجاز تشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين ورغم ذلك نواجه كما كبيراً من المعوقات في هذا مثل رفض المرور لركوب وتشغيل الاتوبيسات السياحية للمصريين . وناشد بضرورة تشغيل الاتوبيسات السياحية مع الشركات والمصانع والمدارس والرحلات السياحية الخاصة بالمصريين حتى يستطع الالتزام بسداد ما عليه من اقساط واستحقاقات مالية تحت اي بند او اتفاق. وأوضح محمد يوسف انه يوجد العديد من الجهات التي تضيق الخناق على حركة الاتوبيسات السياحية مثل الجمارك والسرفيس الذي يستوقف السيارات السياحية وهو لا علاقة له بها . ودعا الى ضرورة ايجاد حل للمقدمات المالية التي تم دفهعا لشركات السيارات مقابل شراء سيارات سياحية حديثة ومع توقف السياحة حاليا تم إلغاء فكرة شراء سيارات سياحية حديثة وشركات السياحة تواجه صعوبات في استرداد مقدمات الشراء من شركات السيارات. وطالب بمنح استثناء لمدة عام للموافقة على عمل السيارات السياحية مع الشركات والمصانع والسياحة الداخلية تحت أي مسمي لحين الانتهاء من ازمة كورونا وعودة السياحة الى طبيعتها ولابد من وجود قرار حكومي بذلك وايضا النظر في الفوائد على اسطول النقل السياحي .