دار المعارف / تامر عبد الفتاح
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القمة الثلاثية في «نيقوسيا» شهدت مناقشات بناءة عكست توافقا في الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية؛ وبالأخص في منطقة شرق المتوسط، في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات، وتم الاتفاق على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية التي تزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي .. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب القمة الثلاثية مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص في نيقوسيا.
أشار الرئيس السيسي إلى ما تمثّله آلية التعاون الثلاثي، بين مصر وقبرص واليونان منذ تدشينها عام 2014 بالقاهرة، من محفل استراتيجي لتبادل الرؤى حول سبل تطوير علاقات التعاون فيما بين دولنا الثلاث والارتقاء بها على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف حيال القضايا ذات الأولوية إقليميا ودوليا، سعيا لتعظيم المصالح المتبادلة بيننا وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة، وبما يسهم فى التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه أمننا القومي.
تسوية القضية القبرصية
وأكد الرئيس، تجديد قادة الدول الثلاث دعمهم لمساعي جمهورية قبرص الرامية لإيجاد تسوية شاملة ودائمة للقضية القبرصية استناداً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على نحو يؤدى إلى إعادة توحيد شطري الجزيرة مرة أخرى.
كما تطرقوا إلى التطورات فى ليبيا، وأكدوا أن الحل السياسي الشامل الذي يعالج كافة جوانب الخلل فى الأزمة الليبية يظل هو السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار بهذا البلد الشقيق، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر فى يونيو 2020؛ والتشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية منها وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
كما تناولت المحادثات مختلف جوانب وتطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط؛ حيث اتفقوا على ضرورة استمرار الجهود لتسوية القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، وكذا أهمية إنهاء حالة الجمود الراهنة واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وأشار الرئيس إلى أنهم استعرضوا الوضع فى سوريا، وأشاروا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمثل المرجعية الرئيسية للتسوية السياسية بكافة مكوناتها وعناصرها، وأعربوا عن إدانتهم لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو مساع لتغيير التركيبة السكانية بمناطق الشمال السوري، وجددنا التأكيد على دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.
مكافحة الإرهاب
أشار السيسي إلى تأكيدهم على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب بكل حسم وعدم التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له تسليحا أوتمويلا أوتدريبا، مع انتهاج مقاربة شاملة لمعالجة كافة جذوره والأسباب المؤدية له، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته فى مواجهة من يرعى الإرهاب ويوفر له الملاذ الآمن ومختلف أوجه الدعم.
وأشادت القمة بالجهود المصرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستضافة أكثر من خمسة ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين، ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016 اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسئوليتها الأخلاقية، خاصة أن مصر لم تلجأ فى أية مرحلة لاستخدام هذه المسألة كأداة للتفاوض أو الابتزاز مع شركائها الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية.
وكان الرئيس استهل كلمته بالإعراب عن سعادته بالتواجد فى هذا البلد الصديق، مضيفا: «يطيب لي توجيه الشكر لصديقي الرئيس أناستاسيادس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فضلاً عن حسن إدارة فعاليات اجتماعنا الثامن لقمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، والذي يتزامن هذا العام مع احتفالنا بالذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص عام 1960».
وقال إن آلية التعاون الثلاثي أسهمت فى الاتفاق على مشروعات للتعاون فى قطاعات الزراعة والنقل والسياحة والطاقة، انطلاقاً من حرصنا المتبادل على الاستفادة القصوى مما تحظى به دولنا من إمكانات وموارد تؤهلها لتحقيق تطلعات شعوبها نحو مزيد من الرفاهية والرخاء.
واتساقا مع ما تقدم، أشار الرئيس، إلى توقيع الدول الثلاث، إلى جانب شركائهم فى شرق المتوسط، على الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي لا يمثل فقط نموذجا لتشجيع التعاون الإقليمي والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، وإنما يعد إطارا للتوافق على محددات ومشروعات مشتركة فى مجال الغاز، لتوظيف الثروات الهائلة فى شرق المتوسط من أجل تحقيق المنافع المتبادلة، مع احتفاظ كل دولة بحقوقها السيادية اتصالاً بتلك الثروات.
وتابع الرئيس: «من هذا المنطلق، تنفرد آليتنا للتعاون الثلاثي بكونها قدمت نموذجين ناجحين لتعيين الحدود البحرية استنادا لقواعد القانون الدولي وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث وقعت مصر مع كل من قبرص واليونان اتفاقيتين فى هذا المجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية المشتركة الهادفة إلى الاستفادة من الثروات المتاحة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة».