بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للامم المتحدة بالقاهرة، آخر المستجدات الخاصة بإعداد إطار الشراكة الاستراتيجى للامم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذى يتم الاعداد له حاليا.
وناقش الجانبان نتائج المشاورات التى أجرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار، للوقوف على آخر المستجدات فى الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للامم المتحدة فى القاهرة وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تضع فى أولوياتها أن يساهم هذا الإطار فى تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم ريادة الاعمال، والتى تساهم فى خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وناقش الجانبان اهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون وتنفيذ عددا من المشروعات، خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مثل صعيد مصر وسيناء، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادى والإجتماعى لمصر يعطى الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، وفى هذا الإطار أكد ريتشارد ديكتس تقديم الأمم المتحدة كامل الدعم لمصر فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.