وزير العدل يشهد توقع بروتوكول تطوير مجمع محاكم أحمد عرابى بالإسكندرية
وزير العدل يشهد توقع بروتوكول تطوير مجمع محاكم أحمد عرابى بالإسكندرية
دار المعارف - سماح عطية
قال المستشار عمر عمروان، زير العدل: "نعيش عصر التكنولوجيا في المحاكم، وهذا شيء مفرح للغاية، وانجاز أكثر من رائع، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التقاضي، بما يتناسب مع أدوات القرن الحالي وليس القرن الماضي".
وأضاف الوزير، "تطوير منظومة التقاضي تتطلب "الأدوات والميكنة والأبنية والقاضي"، وها نحن بصد تحقيق ذلك، وبالنسبة للقاضي تم توزيع موسوعة قانونية اليكترونية على جميع القضاة عبر ذاكرة اليكترونية".
واستطرد الوزير خلال حضوره اليوم الخميس ، جلسة تقاضي، داخل القاعة رقم 13 بالطابق الأول بمجمع محاكم الإسكندرية، والقاعة رقم 3 بمحكمة السيد محمد كريم، وذلك مع بدء العمل بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، قائلا: "بدأنا التطوير برفع الدعوى إليكترونيًا، ثم تجديد الحبس عن بعد، وفي الطريق للتقاضي عن بعد"، لافتا إلى أنه من أهم مميزات تجديد الحبس الإليكتروني، خفض التكلفة المالية والتي تقدر بالملايين، بالإضافة، إلى التغلب على إرهاق العنصر البشري، سواء قضاة أو جهات التأمين.
وطالب الوزير القضاة بالتحلي بالصبر وطول البال تجاه التعامل معةالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، قائلا: "مش مع أي عطل مدته ربع ساعة نفقد الأمل، وأقول ذلك رغم أني على ثقة بأنكم قادرون، وكل ذلك من أجل راحة القاضي والمتقاضي سواء، بما يليق بالمواطن المصري في ظل العصر الذي نعيشه".
وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للانتاج الحربي، وهيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل، لتطوير مبنى مجمع محاكم أحمد عرابي التاريخي في الإسكندرية، وكذلك قام بمتابعة مراحل تطوير مأمورية الشهر العقاري والتوثيق في منطقة الدخيلة، بأسلوب المباني سابقة التجهيز، والذي تم إسناده للهيئة العربية للتصنيع.
حضر الافتتاح، محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد رفعت، ومساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية، وجميع القيادات القضائية في المحافظة.
يذكر أن مشاركة الوزير في الجلسة القضائية الحية، للتأكد من تطبيق المشروع الإلكتروني في التقاضي، ولأجل الوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة، في إطار البرنامج القومي لفرض وإنفاذ القانون، حيث أكد على ضرورة رؤية الواقع على الطبيعة.