كتب: على طه
صدر اليوم الإثنين القانون رقم 141 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الجريمة ويغلق المنشأة وذلك دون إخلال بحقوق الغير.
والسؤال الذى يبحث عن إجابة هو: هل يطبق قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار.. على لصوص الآثار؟!