الاقتصاد...يظل التحدي الأبرز أمام المواطن الفلسطيني

أحمد إبراهيم  تتصاعد ضغوط الحياه اليومية والاقتصادية على المواطن الفلسطيني، وهي الضغوط التي تتزايد في ظل تصاعد الكثير من التحديات أمام المواطن الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة. وطرحت عدد من الأوساط الفلسطينية تساؤلات بشأن وجود إمكانية لتحسن للوضع الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة الأخيرة؟ وتشير بعض من التقارير الصحفية المتابعة للأوضاع الفلسطينية إلى حصول خطوات متميزة انعكست بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، في ظل التحديات التي كانت تواجهه في السابق، وهو ما يتزامن مع تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن أن الفلسطينيين سيتلقون رواتبهم نهاية هذا الشهر مع عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل. اللافت أن كل هذا يتزامن مع تقرير سابق صدر عن البنك الدولي، وهو التقرير الذي أشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد خلال الأشهر القليلة الماضية الأزمة الأكثر حدة منذ عام 2000. ووفقًا لمسح المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR) في سبتمبر 2020، كان معظم الجمهور متشائمًا فيما يتعلق بالوضع المالي. ومع ذلك، هناك تحسن في عدد العاملين وزيادة في تحصيل الضرائب وفي عدد الشركات الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا. وفقا لكبار المسؤولين في وزارة المالية الفلسطينية، هناك أولوية قصوى لأخذ الأموال من الاحتلال لصالح المصلحة العامة في الضفة الغربية. وبحسب رأيهم، فإن هذا الاتجاه الانتعاش يمكن أن يجعل الاقتصاد الفلسطيني من أوائل الاقتصادات في العالم التي تبدو وكأنها تظهر بوادر للخروج من الأزمة المالية. ويلاحظ الفلسطينيون السياسة المالية الحذرة التي انتهجتها رام الله، إضافة إلى زيادة ثقة الجمهور بهذه الخطوات، وبداية تفاؤل مالي. وبحسبهم، فإن قطاع الأعمال الفلسطيني هو الذي دفع باتجاه منع الأزمة. استغل هذا القطاع علاقاته الجيدة مع المهنيين من قيادات وزارة المالية، وأدار الأزمة بذكاء. تتفق القيادة الفلسطينية كلها التي لها صلة بالقضايا المالية على أن أخذ الأموال من الاحتلال في أسرع وقت ممكن سيملأ الاقتصاد الفلسطيني بالطاقة ويحسن معدلات التعافي.