إسلام كمال يكتب: تزوير في تعديلات وزارية !

في رد فعل متوازن وحاسم، نفت مصادر مسئولة ما تردد خلال الساعات الأخيرة، في أجواء مثيرة لجدالات منوعة، عن أنباء حول تعديل وزارى كبير فى الحكومة خلال الفترة الراهنة، وشمل النفي تأكيدا بأن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف إثارة البلبلة، وشددت على الرأى العام ألا يتفاعل معها، وعدم نشرها، بعدما تم الترويج لها على كل وسائل السوشيال ميديا المختلفة. وكانت قد ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى هذه الشائعات غير معلومة المصدر .. وهذا توصيف في غاية الخطورة، "غير معلومة المصدر"، وتشير إلى تحركات مثيرة، يجب رصدها، ورصد الهدف منها، هل نحن بصدد فتنة جديدة، حيث يتعرض المجتمع لضربات فتن منوعة خلال الفترة الأخيرة، من الفتن الطائفية الاعتيادية بأغراض جديدة، وفتن كروية، وفتن فئوية، وحتى فتن سياسية، فهل وصلنا لمحطة الفتن الوزارية؟! خاصة إننا لايزال لدينا وقت يتجاوز الشهر ونصف، لنصل للتوقيت الدستورى للتغيير الوزارى، حيث يعرض الرئيس على البرلمان الجديد حكومته، وتمرر بالثقة، رغم إنها لا توجد بها توآمات حزبية في الاختيارات الحزبية، فالقصة تكنوقراط أكثر منها سياسية. القائمة المزيفة المشار لها، نشرتها على صفحتى بالفيس بوك، حتى يدرك الناس إنها معمولة بعناية شديدة، وبالتالى فمن يقف ورائها ليست مجرد لجنة، حيث تم الاختيار بعناية شديدة، وأغلب الأسماء يأملها اليعض، لكن هناك أسماء على قلتها بقت بالجدل المثار حولها. أتصور أن الحديث يدور حول عملية معقدة، وليست شائعة عابرة، فهذه الأوقات التى تسمى بالريبة، نعتاد على انتشار تسريبات وأحاديث في الكواليس حول الأسماء المقصرة والفاشلة المعرضة للتغيير، إما بمعلومات صحيحة أو بشائعات غير حقيقية، استعدادا لتعديلات وزارية مع البرلمان الجديد، وفي الغالب يدور الحديث عن حوالى عشرة وزراء على الأكثر.. لكن من الصعب، وفق المعتاد أن يطول التغيير حتى يصل لحوالى تسعين في المئة من الوزراء، كما هو مروج، وبالتالى هذا التحليل يزيد سيناريو الإرباك في الوزارات، وبالتأكيد هذا حدث بشكل أو آخر، خلال الساعات التى تلت انتشار الترويج. بعيدا عن ذلك فإننا إعتدنا على الرئيس السيسى، في مثل هذه التعديلات الوزراية، أو أى تعديلات عموما، آلا تكون كبيرة جدا بهذا الشكل المروج له..إذا فيجب أن نسأل من وراء هذه الترويجات؟!، ولماذا التبكير فيها بهذه الطريقة؟!..فهل بالفعل كما يشير النفي المنشور في عدة مواقع إخبارية، هدفه التأثير على أداء الوزراء وإثارة حالة من اللغط والبلبلة ، الأمر الذى استدعى نفى تلك الشائعات؟! منطقي أكيد، والأخطر أيضا هو رفع سقف الطموحات لدى هذه الأسماء ولدى الرأى العام، فيحدث الإرباك الذين تتمناه هذه الجهات المسئولة عن الترويج، ولذلك يجب رصد هذه الترويجات وتحليلها بشكل أكثر احترافية. وكان غريبا أن يمس التسريب الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، رغم أداءه الجيد هو وأغلب فريقه، وتقدير الرئيس له، فهل الغرض جس النبض، كما تصور الكثيرون، أم إنه يهدف لحرق هذه الأسماء المروج لها، خاصة أن أغلب الاختيارات جيدة، وتتمناها قطاعات ما! أمر في غاية الخطورة، يجب رصده وتتبعه، وعدم تمريره بسهولة، حتى نصل لمرحلة أعقد من ذلك!