مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تحذر من خطورة التصعيد ‏فى ليبيا

كتب: عاطف عبد الغنى حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من خطورة ‏التدخلات القطرية والتركية التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة فى ‏الشأن الليبي وخرقهم لقرارات مجلس الامن رقم 2473 الذي يمدد بموجبه ‏الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر ‏توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا وتعطيل مسار جنيف ‏وبرلين الذى ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات ‏العسكرية، ووقف التدخل الخارجي‎.‎ وأعربت المؤسسة عن قلقها من أن تفضي هذه الأنشطة إلى تدمير فرص ‏الوصول إلى حل سلمى للأزمة بعد نجاح الحوار بين الفرقاء الليبيين ‏والذى استضافته مصر وتونس مؤخرا وانتهى إلى التوصل إلى اتفاق على ‏إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021 ووضع مخطط المرحلة ‏الانتقالية المقبلة، وتغليب لغة الحوار، ووقف إطلاق النار. وأكدت ‏المؤسسة أن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد ‏المستمر بالأسلحة من جانب تركيا وهو ما يقوض الوصول إلى حل ‏سياسى للأزمة المتواصلة منذ 9 سنوات .‏ وأشارت المؤسسة فى بيانها اليوم أن هناك ادلة قاطعة على ضلوع تركيا ‏وقطر فى تصعيد الأزمة حيث أكد مؤخرا الجيش الألماني الموجود ضمن ‏بعثة الاتحاد الأوروبي (إيريني) أنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب ‏سفينة روزالين إيه التركية للشحن، أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل ‏عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية و أن البعثة الأوروبية رصدت ‏صوراً بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات ‏عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة الليبي .‏ في الوقت نفسه تعمل قطر على عرقله اتفاق "٥+٥" الأمني والعسكرى ‏بتوقيعها لاتفاقية عسكرية وأمنية مع حكومة الوفاق الليبية، تتيح لها ‏التواجد العسكرى على الأراضى الليبية وتتضمن انشاء قطر لقاعدة ‏عسكرية جوية في مصراته و منح قطر تواجدًا عسكريًا وتسهيلات ‏لوجستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق بغرب البلاد ‏مقابل قيام قطر بتوريد معدات عسكرية و تدريب عدد من المرتزقة ‏السوريين فى الدوحة قبل سفرهم للعمل بالقاعدة الجوية .‏ وطالبت المؤسسة مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة بالتحرك لوقف تلك ‏التدخلات التى تهدد الحل السياسى للأزمة وتزيد من فرص اشتعال ‏المواجهات العسكرية فى ليبيا مجددا بشكل يعرض حق الليبيين فى الحياة والأمن ‏للخطر.‏