«المركزى» يعدل بنود مبادرتى إحلال وتجديد الفنادق وتمويل الرواتب

كتب: فتحى السايح وافق مجلس ادارة البنك المركزى على مد فترة السماح لمبادرة سداد الرواتب والاجور، والالتزامات للانشطة السياحية لتصبح فترة السماح انتهى فى 31 ديسمبر، 2021 . اكد البنك المركزى فى بيان صادر عنه اليوم انه بالاشارة إلى المبادرة  الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة اتاحة مبلغ 50  مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 %متناقص لتمويل عمليات االاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 20  مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الاقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها  رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والاجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للانشطة العاملة بقطاع السياحة. وبالاشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب واجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 16  يونيو 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها، والتي تم من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين لمدة 6 اشهر اعتبارا  وبحيث يتم ً بالقطاع من رواتب وأجور لمدة ستة اشهر، أعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء وبحيث يتم تخصيص 40% على الاقل من التسهيلات لسداد رواتب واجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى تخصيص خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهرياً. وفي ضوء ما سبق، ونظراً لاستمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا على القطاع السياحي ورغبة من البنك المركزى فى الاستمرار فى مساندة القطاع والعاملين به لحين اجتياز الازمة الجالية، ونظراً لما يمثله  القطاع من اهمية وكونه احد ركائز الاقتصاد وموارد النقد الاجنبى فقد وافق مجلس ادارة البنك المركزى المصري بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر 2020 ما يلي: وافق مجلس ادارة البنك المركزى على تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر  من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والاجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للانشطة السياحية المدرجة بالمبادرة وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق  بسعر عائد 8%متناقص لتصبح فترة سماح تنتهي في 31  ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح. ثانياً: تعديل البند (7 )الوارد بالمبادرة الخاصة بسداد رواتب وأجور العاملين بقطاع السياحة بضمان وزارة المالية الصادرة في 16  يونيو 2020 والمعدلة بتاريخي 29  يونيو و 2نوفمبر 2020 والخاص بالحد الاقصى لراتب العامل الواحد شهرياً ليصبح خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصرياً بدلا من خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً. ثالثاً: يسري البند أولا على التسهيلات الجديدة والسابق منحها في إطار المبادرات المذكورة، بينما يسري البند. ثانياً على التسهيلات الممنوحة اعتباراً من تاريخه. هذا مع استمرار سريان باقي شروط المبادرتين كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.