الداخلية تحاصر أباطرة غسل الأموال ومكافحة المخدرات

دار المعارف جهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية، على مدار 2020، لمحاربة الفساد بشتى صوره، من خلال حملات أمنية مكبرة، بجميع محافظات الجمهورية، بتوجيهات مباشرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية. وفى اليوم العالمى لمكافحة الفساد، نرصد فى السطور القادمة، أبرز جهود وزارة الداخلية، لمواجهة الفساد، وأعمال النصب، والتهرب الجمركى. نجحت القوات الأمنية خلال نوفمبر الماضى، فى ضبط 8.003 قضايا، بقيمة بلغت 22.115.624.343 جنيه. وفى أكتوبر من عام 2020، وجهت أجهزة وزارة الداخلية، عدة ضربات فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، تمكنت خلالها من ضبطت 6.983 قضية، بقيمة بلغت 9.298.278.821 جنيها. أما فى سبتمبر، فقد تم ضبط 7.319 قضية، فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، قدرت قيماتها بـ 30.485.173.602 جنيه. وواصلت القوات الأمنية ضرباتها لشبكات الفساد، وخصوصا تلك المتعلقة بغسل الأموال فى مصر، حيث نجحت الداخلية خلال أسبوع واحد، فى كشف 18 قضية، شملت مجالات متعددة، منها التحويلات المالية، وتوظيف الأموال والاختلاس والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والرشوة والاحتيال المصرفى، وتم التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة لتجار المخدرات، وقدرت قيمة تلك القضايا بأكثر من مليارى جنيه. كما تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال أسبوع أيضًا، من كشف 6 جرائم غسل أموال، و12 قضية أخرى، قدرت قيمتها بأكثر من مليارى جنيه. وفى هذا السياق، كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، تفاصيل جديدة فى واقعة ضبط أكبر قضية فساد، تورط بها بعض الموظفين بهيئة البريد، بالاشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير، وتحويل الأموال لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة، بقيمة مليار و750 مليون جنيه فى مطروح. حيث وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة. وتشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعدهم 5. وتوصلت التحريات إلى قيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حسابا بريديا وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية. وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات. وأوضحت الوزارة أن أجهزتها تمكنت بناء على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام، من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية "من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية"، لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم فى الاتجار بالنقد المحلى والأجنبى، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالمخدرات، إضافة إلى أعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنيًا. ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت "مليارًا و960 مليون جنيه"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل، وتم ضبط 6 من موظفى مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد، بـ 4 محافظات، و5 مستفيدين تؤول إليهم تلك الأموال. واستكمالًا لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص فى ذات النشاط، مكون من 3 موظفين، بمكتبى بريد "برج العرب، المرج"، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات. كما كشفت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن 3 تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامى فى غسيل الأموال فى أسيوط والقليوبية، ضموا 15 متهمًا من تجار المخدرات، بلغت حصيلتهم 100 مليون جنيه، وألقى القبض عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بهم. وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى ضم 8 متهمين، يوجد لـ 6 منهم معلومات جنائية، بمحافظة أسيوط. وفى ذات السياق، نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية، بمحافظة كفرالشيخ، لتجارتهما فى المخدرات، وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت فى النهاية بنحو25 مليون جنيه تقريبا. بينما نجح قطاع المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عصابتين ضما 10 متهمين، تخصصوا فى الاتجار بالمخدرات، لجئوا لغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، والتى قدرت بـ 133 مليون جنيه. كما نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا، لـ8 منهم معلومات جنائية مسجلة، يقيمون بمحافظة القليوبية لاتجارهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وبلغت قيمتها 50 مليون جنيه. تجدر الإشارة هنا إلى أن مصر، من أوائل الدول التى أنشأت وحدة مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تابعة للبنك المركزى، وذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لمواجهة عمليات غسل الأموال الدولية والعابرة للحدود، والتى تستخدم فى تمويل الإرهاب وزعزعة اقتصاد الدول.