رئيس الرقابة الإدارية يستعرض جهود الدولة لمكافحة الفساد

كتبت: نشوى مصطفى استعرض الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية. وقال خلال كلمته فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد والتى جاءت تحت شعار"متحدون على مكافحة الفساد" بهدف رفع الوعى بمشكلة الفساد، إن الاتجاه كان لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة من أهم الأولويات. وأضاف أنه بناء على تكليف رئيس الجمهورية ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة.. وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وإستخدام نُظم الذكاء الإصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن. وتابع أن ذلك انعكس على تحقيق مصر قفزة فى مؤشر عام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى، الصادرعن مؤسسة "إكسفورد إنسايتس" إلى المركز (56) من إجمالى (172) دولة بتقدم قدرة (55) مركز، مقارنة بعام 2019، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتى تُراعى محدودى الدخل دعماً لمنظومة العدالة الإجتماعية ومنها، الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافُل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية إجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا... وأيضاً توفير الدعم لبرنامج "وعى" والذي يقدم منهجاً متكاملاً للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوى الهمم وتوظيف قُدراتهم على الوجه الأمثل... وإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنية لخدمة الفئات الأكثر إحتياجاً فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتي سُجلت كأكبر قافلة انسانية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأوضح رئيس الرقابة الإدارية إنه فى إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد، بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال، فضلاً عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى.