دار المعارف
أكدت الدكتورة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، حيث حققت مصر نمو 3.6% في الناتج المحلي مقابل توقعات المؤسسات الدولية بأن تحقق مصر نمو 2% فقط.
أشارت «السعيد» خلال كلمتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع بعنوان «الاقتصاد المصري إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا»، اليوم السبت، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء، إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن جهود الإصلاح وما يتميز به
الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، على الرغم من الانخفاض النسبي في بعض المؤشرات نتيجة لتفشي الوباء؛ في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة ولديه قدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة كورونا.