القومى للمرأة يشيد بحكم المحكمة بحبس «أحمد بسام زكي»

دار المعارف _ دعاء عبد العزيز أعربت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن عميق سعادتها وفخرها بحكم المحكمة الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل لإتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات عن طريق وسائل الإتصالات والتواصل الاجتماعى. واشارت "مايا مرسى"  إلى أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها، وقد بدا ذلك جليا في القضية الصادر بشأنها الحكم اليوم ضد المتهم. وكان المجلس قد تلقى عددا من الشكاوى من المجني عليهن وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وإستمع المكتب إلى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض وتحرش في غضون الفترة من 2016 الى 2020 ، وبناءا عليه ابلغ مكتب الشكاوى مكتب معالي المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم. وكلف عددا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالإتفاق مع أحد كبار المحامين "متطوعا" على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة، وقامت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات بناءا على ذلك البلاغ وإنتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الإتصالات، كما أحالت النيابة العامة ذات المتهم إلى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة. يذكر ان محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في شقها المختصه به موضوعا وقانونا وهو اساءه استعمال وسائل تقنيه المعلومات والمتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه بتاريخ اليوم ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠م علي المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمده 3 سنوات مما انسب اليه من اتهام في القضية رقم 2030 لسنه 2020 جنح ماليه وهو اساءه استخدام ادوات الاتصال والتواصل الاجتماعي فقط والمعاقب عليها بنص الماده 26 من قانون تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018.