إيهاب حجازى يكتب: حلم الرئيس

ماذا لو تحقق حلم الرئيس في العام الجديد بخلق بيئة صناعية رائدة تضع مصر في مكانتها التي تستحقها، ماذا لو نفذت الحكومة استراتيجية توطين الصناعة بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية وخاصة بمنطقة قناة السويس كما وجه الرئيس لنتحول ونتغير من مستوردين إلى مصدرين لحل مرض خطير يئن منه الميزان التجاري منذ سنوات. ماذا لو تحقق حلم الرئيس في دفع عجلة الإنتاج  إلى الأمام بتحفيز ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنتج ما يتم استيراده من الخارج واستشراف فرص التصدير الحقيقية التي تطرح المنتج المصري بشكله الجديد في عهدنا الجديد. ماذا لو أطلقنا على العام الجديد "عام دعم الصناعة" نطلق العنان لكل الإمكانات الاقتصادية تعمل بجد واجتهاد، نفسح الطريق للشباب أصحاب الأفكار المتميزة والطاقات الهائلة للعمل بحرية ودعم حقيقي يحقق حلم الرئيس الذي لم تظهر نتائجه حتى الآن. ربما تكمن المعضلة الصناعية في مصر في الإجابة عن بعض الأسئلة المشروعة جدا فإذا كانت البيئة الصناعية الآن مهيئة ومتوفر لها كل الشروط للنجاح ما هي الأزمة إذا؟ ولماذا نقف في صف المتراجع دائما؟ نملك إرادة سياسية واعية يعبر عنها الرئيس بصورة لم نعهدها منذ عقود، يواجه دائما للوقوف بجانب الشباب ومساندتهم في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن لدينا وزيرة صناعة تقوم بدور رائد ومتميز في وزارتها وتسعى لدعم هذا القطاع إلى الأمام، تقدم المزيد من الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة لكل المشروعات بلا تمييز وخاصة مشروعات الشباب ليصبح لها دور حقيقي في نهضة الصناعة، لكن أين تكمن الأزمة غير المرئية وتعطل كل المشروعات؟ الرئيس يأمل دائما في تعزيز الانتاج بقيمة مضافة تضع "البصمة المصرية" على أي منتج يخرج ليؤكد على دقة وجودة "الصنعة المصرية".. ربما تتمثل البداية في إعادة ترتيب الإمكانيات المتاحة بدراسة شاملة ومتكاملة للأوضاع الاقتصادية، نعدل القانون الذي يعتبر المشروع الصغير ما يقل رأس ماله عن خمسة ملايين جنيه، نسهل حصول أصحاب المشروعات الواقعية على مصانع تناسب إمكانياتهم، يفسح لهم الطريق للعمل والاستثمار دون معوقات وبعيدا عن الملاحقات. إذا كانت الدولة قد وفرت التمويل اللازم لقيام المشروع من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات وكذلك شراء كافة مواد الإنتاج فالأولى توفير المصنع نفسه بسعر يناسب إمكانات الشباب فكيف يمكن توفير ثلاثة ملايين جنيه لشراء مصنع صغير لا تتجاوز مساحته سبعمائة متر مربع؟ الخطر مازال يقترب منا في ظل حرية الاستثمار التي طرحت استثمارات غير مرغوب فيها صنعت طبقة من العاطلين رغم حرفيتهم في صناعات متعددة يحتاجها المجتمع وتحقق حلم الرئيس.